رؤساء البنوك الإسرائيلية يحذرون من انسحاب المستثمرين من البلاد بأعداد هائلة

رام الله – المواطن

حذر رؤساء البنوك الإسرائيلية من أن الأموال تغادر البلاد أسرع بعشر مرات من المعدل المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية لإصلاح النظام القضائي التي أعلن عنها نتنياهو مؤخراً.

جاء ذلك في اجتماع مع وزير المالية بتسلإيل سموتريش، مساء الثلاثاء، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية،وخلال اللقاء، حذر رؤساء البنوك سموتريتش من أن خطة الإصلاح القضائي تضر بالاقتصاد، وقالوا إن “الأموال تغادر إسرائيل بمعدل عشرة أضعاف المعتاد”، داعين إلى وقف تشريع الخطة.

وكما وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاجتماع بـ “المتوتر”، وقالت إن رؤساء البنوك “حذروا في الإجماع بلغة واضحة وحادة، من الضرر الكبير الذي يمكن أن يسببه الإصلاح القضائي للبلاد، وللاقتصاد الجيد حتى الآن”.

لكن وزير المالية الإسرائيلي نفى أن تؤدي الخطة الحكومية إلى الإضرار بالاقتصاد، وقال لرؤساء البنوك “تصريحاتكم هذه هي ما ستؤدي إلى الضرر”.

والشهر الماضي كان قد قال محافظ بنك إسرائيل (المركزي)، أمير يارون، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن كبار الاقتصاديين في العالم ومسؤولين في شركات التصنيف الائتماني، حذروه من أن خطة الحكومة قد تدفع بالمستثمرين إلى الهروب من إسرائيل وتتسبب في تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وتشهد إسرائيل حالة من الاستقطاب الحاد والانقسام الشديد، بين الحكومة ومؤيديها من معسكر اليمين المتشدد، والمعارضة الإسرائيلية ومناصريها من اليسار، على خلفية الخطة التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب القضائي”، وتقول الحكومة إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات.

والإثنين، تظاهر نحو 90 ألف إسرائيلي أمام مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس، بالتزامن مع تصويت ما تسمى لجنة الدستور على التعديلات المقترحة ضمن الإصلاح القانوني التي تقوم بالترويج له الحكومة.

وأسفر التصويت عن تغيير تشكيل لجنة اختيار الخبراء السياسيين العليا (أعلى سلطة قضائية) من الأبطال القانونيين ، وفق موقع i24news الإسرائيلي.

وتم تمويل مشروع القانون الذي تم اختياره في مشروع القانون الذي تم اختياره في المرحلة الحالية من المرحلة الحالية ، والمقام في المرحلة الحالية من المرحلة الحالية من المرحلة الحالية من المرحلة الحالية ، ومن المقرر أن تبدأ في طرحه من 120 نائبا.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة محكمة العدل العليا الخاصة بالمراجعة القضائية للقرارات الحكومية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”