لقاء حقوقي يدعو لتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين من مخططات الضم والتهجير القسري
غزة – المواطن
عقدت الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني “حشد” مساء الأحد 9 فبراير لقاءً حواريًا بعنوان “سبل مواجهة مخططات التهجير القسري والضم الاستعماري وحماية الحقوق الفلسطينية”، بحضور عدد من الحقوقيين والإعلاميين والباحثين، إضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية.
افتتح اللقاء رئيس الهيئة، د. صلاح عبد العاطي، محذرًا من المخاطر المتصاعدة التي تهدد الفلسطينيين، لا سيما في ظل تصاعد مشاريع التهجير والضم الاستعمارية، مؤكدًا عدم شرعية أي مساس بالحقوق الفلسطينية، واصفًا التصريحات الأميركية بشأن تهجير سكان قطاع غزة والسيطرة عليه بأنها جريمة تطهير عرقي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما ندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مثمنًا الموقف العربي والدولي الرافض لهذه المخططات.
ودعا عبد العاطي إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، والاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة التهديدات الأميركية والإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة تعزيز صمود الفلسطينيين وتكثيف الجهود الشعبية والدبلوماسية والقانونية للتصدي لما وصفه بـ”المجازر الحقيقية” التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي. كما أشار إلى أن القمة العربية المقبلة ومؤتمر إعادة الإعمار الذي تنظمه مصر والأمم المتحدة، إلى جانب مؤتمرات دولية أخرى، قد تمثل فرصة هامة لمواجهة هذه المخططات.
**توحد فلسطيني لمواجهة الضم والتهجير**
ناقش المشاركون خطورة تصريحات الإدارة الأميركية وجرائم الاحتلال، مشددين على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة مشاريع التهجير القسري التي تستهدف أكثر من 60% من الضفة الغربية، إضافة إلى تهجير سكانها نحو الأردن، وسكان قطاع غزة إلى مصر ودول أخرى. وأكدوا أن هذه المخططات ليست حتمية، ويمكن مواجهتها من خلال الصمود الشعبي، والاستفادة من الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية.
**مخاطر استمرار جرائم الاحتلال**
حذر المشاركون من الأوضاع الكارثية التي يواجهها قطاع غزة بسبب الحرب، واستمرار الاحتلال في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، مما يفاقم معاناة السكان ويدفع نحو تهجيرهم. وطالبوا بتسليط الضوء على قضيتَي التهجير وإعادة إعمار غزة، مشددين على دور المؤسسات الحقوقية في فضح الممارسات الإسرائيلية. كما دعوا إلى تحرك عاجل أمام مجلس الأمن، وفي حال استخدام الفيتو الأميركي، يمكن اللجوء إلى آلية “الاتحاد من أجل السلام” في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
**رفض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية**
أدان المشاركون العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرينها اعتداءً على العدالة الدولية، واستمرارًا لنهج يهدف إلى إضعاف القانون الدولي. وأكدوا أن دعم الإدارة الأميركية لجرائم الاحتلال، بما في ذلك خطط التهجير القسري من قطاع غزة، يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
**الانقسام الفلسطيني عائق أمام المواجهة**
أكد المشاركون أن استمرار الانقسام الفلسطيني بين الفصائل يُضعف القدرة على التصدي للمخططات الإسرائيلية والأميركية، مطالبين بإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، ووقف التنسيق الأمني الذي يعزز الاستيطان والضم. كما دعوا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والوحدة.
**تحركات عربية ودولية ضرورية**
شدد المشاركون على أن التصعيد الأميركي ضد القضية الفلسطينية يتطلب مواجهة طويلة الأمد، تتضمن تشكيل جبهة عربية ودولية داعمة للحقوق الفلسطينية. كما دعوا إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطني بقطع العلاقات مع الاحتلال، وتفعيل المقاومة الشعبية، والتوجه إلى المحاكم الدولية لمساءلة إسرائيل عن جرائمها.
**دعوات لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات**
أوصى المشاركون بتفعيل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، والدعوة إلى فرض عقوبات دولية عليها، إضافة إلى إحالة جرائمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. كما دعوا إلى تحرك عربي ودولي جاد لإنهاء الاحتلال ووقف سياسات الاستيطان والضم والتمييز العنصري.
**موقف عربي موحد لمواجهة التهجير**
أكد عدد من المشاركين أهمية التحرك العربي الموحد، مشيدين بدور مصر في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين، وتهديدها بإلغاء اتفاقية “كامب ديفيد” إذا تم المساس بالأمن القومي المصري. كما دعوا إلى تنظيم مظاهرات شعبية في فلسطين والأردن ومصر لرفض مخططات التهجير، إلى جانب تعزيز الجهود الدبلوماسية لتشكيل جبهة عالمية رافضة لهذه المشاريع.
**تحركات على مستوى القمة العربية**
طالب المشاركون القمة العربية المقبلة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية القضية الفلسطينية، وتفعيل شبكة أمان مالية لدعم الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تبني سياسة عربية موحدة لمواجهة الضم والتهجير، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما دعوا إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب، وإنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار، والتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين.
ختامًا، شدد المشاركون على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتوحيد المؤسسات الوطنية، وإطلاق خطة وطنية تعزز صمود الفلسطينيين، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لمساءلة الاحتلال، وتعزيز التضامن العربي والدولي لمواجهة سياسات الضم والتهجير.**.
