خلاف بين وزراء حكومة نتنياهو بشأن الانصياع لقرارات المحكمة العليا

القدس المحتلة_ المواطن

قال وزراء إسرائيليون اليوم، الأحد، إنهم لن ينصاعوا لقرار المحكمة العليا في حال شطبت قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وصرّح وزراء آخرون أنهم سينصاعون لقرار كهذا. وتنظر المحكمة العليا بعد غد، الثلاثاء، في التماسات ضد القانون وتطالب بشطبه.

وفي ردهم على أسئلة صحافيين لدى دخولهم إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل، إنهم سيحترمون أي قرار يصدر عن المحكمة.

في المقابل، كانت إجابات رئيس كتلة “يهدوت هتوراة” ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، غير حازمة.

وقال غولدكنوبف إنه “آمل أن تسمع المحكمة لما تطلبه الحكومة”، وأنه “سنقرر سوية” في الحكومة في حال شطبت المحكمة القانون. واعتبر كرعي أن “اجتماع الحكومة ليس المكان الصحيح لطرح هذا السؤال” ودعا الصحافيين إلى توجيه سؤال لقضاة المحكمة العليا حول ما إذا “يعتزمون احترام الديمقراطية في دولة إسرائيل”.

ويذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض خلال ثلاث مقابلات مع وسائل إعلام أميركية، مؤخرا، التعهد بالانصياع لقرار المحكمة العليا في حال قررت شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي يمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها. وقال نتنياهو في رده على سؤال حول احتمال شطب القانون إنه “بمصطلحات أميركية، هذا أشبه بأن تقول المحكمة العليا (الأميركية) إن أحد التعديلات على الدستور ليس قانونيا”.

ويوم الخميس الماضي، شارك نتنياهو في حسابه في منصة X (تويتر سابقا) خطاب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الذي هدد خلاله المحكمة العليا قائلا إن “الكنيست لن يستسلم للدوس عليه”، وأنه “أنصح المحكمة العليا وقضاتها بالاعتراف بحدود قوتهم، ولا توجد أي سلطة في الديمقراطية قادرة على كل شيء. والسلطة التشريعية استوعبت لك، والآن جاء دوركم”.

وخلال مظاهرة في القدس داعمة لخطة إضعاف جهاز القضاء، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مخاطبا رئيس المحكمة العليا: “إستير حيوت، لا تجرئي على شطب قانون أساس. المسؤولية تقع عليك. وحتى إذا اعتقدت أن التعديلات (القانونية) خاطئة بنظرك، فإن شطب قانون هو تجاوز للصلاحيات، وهذه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. وأدعوك إلى ألا تتخذي قرارا سيمزق المجتمع الإسرائيلي، ويفكك عائلات ويمس بالجيش الإسرائيلي”.

وستنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية هيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاة المحكمة العليا الـ15، لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد قضاة المحكمة حينها 9 قضاة.

وأيدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد الماضي، الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية. وقالت في رد قدمته للمحكمة العليا حول هذا القانون إنه “لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم سلب صلاحية محكمة العدل العليا من تقديم مساعدة للفرد والجمهور، وفقا لترجيح رأيها القضائي المستقل. والتعديل (بإلغاء ذريعة المعقولية) يغلق بوابات المحكمة أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من أن الحكومة أو أحد وزرائها عمل مقابلهم بعدم معقولية بصورة متطرفة. وهذا يعني أن المستوى الحكومي سيكون فوق القانون”.