حكومة نتنياهو تصادق على موازنة 2025 ومعارضة 6 وزراء
القدس المحتلة – المواطن
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، موازنة عام 2025، بعد استئناف مناقشاتها التي بدأت يوم الخميس، وتتضمن تقليصات في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات، فيما جرى الاتفاق خلال المناقشات الليلة الماضية على تخصيص زيادة تبلغ 20 مليار شيكل لميزانية الأمن.
ورغم إقرار الميزانية بأغلبية 23 وزيراً، عارضها ستة وزراء، من بينهم وزراء حزب “عوتسما يهوديت” بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، كما عارضها وزيران من حزب الليكود وآخر من حزب شاس. وقد امتنع وزير الزراعة آفي ديختر عن التصويت، بينما غاب عن التصويت الوزيران يتسحاق جولدكنوبف وجدعون ساعر.
وأعلن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، معارضته لتقليص الميزانيات الاجتماعية، بما في ذلك تجميد مخصصات التأمين الوطني وتجميد رفع الحد الأدنى للأجور. ونتيجة لذلك، عقد درعي اجتماعاً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث تقرر إلغاء تجميد ربط مخصصات التأمين الوطني بمؤشر غلاء المعيشة، مع زيادة مخصصات الشيخوخة والإعاقة، مع استثناء مخصصات الأطفال من هذا الاتفاق. وفي المقابل، تمت زيادة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المواطنون للتأمين الوطني بنسبة 50%.
ومن المتوقع أن يتأثر العمال بهذا القرار بزيادة تصل إلى 50% في رسوم التأمين، بينما سيرتفع المبلغ الشهري المدفوع من قبل غير العاملين من 200 إلى 300 شيكل.
حتى ظهر الجمعة، كانت المداولات مستمرة حول ميزانية وزارة الأمن القومي، حيث طالب وزيرها إيتمار بن غفير بزيادة 20 مليار شيكل، وهو ما قوبل بالرفض من وزارة المالية التي اعتبرت أداء الوزارة غير فعال، وطالبت الشرطة بتعزيز قواتها من وحدات أخرى بدلاً من زيادة المخصصات. في أعقاب الرفض، أعلن حزب “عوتسما يهوديت” معارضته للموازنة.
ومن جهة أخرى، يُنتظر موقف “الهستدروت” من التخفيضات في الميزانية، خاصة أنها تستهدف الطبقات العاملة والضعيفة، مع احتمال إغلاق وزارات وبرامج تمويل خاصة تسعى أحزاب الائتلاف للحفاظ عليها.
وفي تعليق على القرار، وصف رئيس المعارضة، يائير لابيد، الموازنة بأنها “مبذرة”، مشيراً إلى أنها سترفع التكاليف على الأسر بمقدار 20 ألف شيكل سنوياً، في حين يتم توزيع مليارات الشواكل على وزارات إضافية يعتبرها غير ضرورية.
