بضغط أمريكي.. حكومة نتنياهو تتراجع عن تمرير قانون الجمعيات

رام الله – المواطن

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس، أن حكومة الاحتلال التي يترأسها بنيامين نتنياهو، قررت التراجع عن تمرير قانون الجمعيات الذي كان من المقرر عرضه على اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الأحد، وذلك في أعقاب ضغوط دولية وأميركية.

ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله، إن “مقترح القانون المتعلق بمنظمات مدنية لن يُعرض غدا على اللجنة الوزارة للتشريع”.

وأضاف أنه “سيتم إعادة النظر بشكل معمق في كل ما يتعلق بالقانون المقترح بعد القلق الذي عبرت عنه عدة دول بهذا الخصوص”.

وذكر مسؤول أميركي أنه “أبلغنا الحكومة الإسرائيلية بأن تمرير القانون سيولد انفجارا في وجهها على المستوى الدولي”.

وتابع: “واجهت الحكومة ضغوطا دولية من جانب واشنطن وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول، لمنع تمرير قانون الجمعيات الذي يهدف إلى فرض قيود على منظمات يسارية صهيونية بشأن المساعدات المالية التي تتلقاها من جهات أجنبية، وتقليص التدخل الخارجي في الشأن الإسرائيلي”.

ويسعى مشروع قانون الجمعيات إلى فرض ضرائب على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية من الحكومات الأجنبية، وهو اقتراح “قانون شخصي” (لا تتبناه الحكومة ويجب أن يمر في قراءة تمهيدية)، مقترح بواسطة عضو كنيست أريئيل كالنير (ليكود)، ويهدف إلى “الحد من تأثير الحكومات الأجنبية في الشأن الإسرائيلي، وتقليص التبرعات التي تتلقاها المنظمات اليسارية (الصهيونية)”، بحسب موقع (عرب 48).

وذكرت (القناة 13) أن المسؤولين في الحكومة شددوا في محادثات مغلقة مع الجانب الأميركي أن الحديث يدور عن “مشروع قانون شخصي في مراحله الأولى”.

وفي تعليقه على التقرير، قال متحدث باسم السفارة الفرنسية في إسرائيل: “نحن قلقون للغاية بشأن مشروع القانون، يمكن للمجتمع المدني النشط أن يجلب ثقافة السلام والتنوع”.

وأضاف: “وفقًا لمشروع القانون، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية”.

وأكمل: “كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون”.