ورقة بحثية بعنوان “استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في حرب الإبادة الجماعية على غزة
غزة – المواطن
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة بحثية بعنوان “استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة”، إعداد المحامي والباحث والناشط الحقوقي محمد اسليم.
وهدفت هذه الورقة الى بيان دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، من خلال بيان مفهوم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذلك بيان كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، بالإضافة الى بيان كيفية قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في حربه العدوانية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وصولا الى بيان تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الحروب الحديثة.
وتوصلت الورقة إلى جملة من النتائج أبرزها أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطراً على العالم لا يقل عن الخطر الذي تمثله الحرب النووية، وأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستخدم كأداةٍ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وأكدت الورقة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف العسكرية خلال قصفه المتواصل للمناطق المكتظة بالسكان في غزة حيث تسببت في قتل الالاف من المدنيين، ولعب دوراً رئيسياً في القصف غير مسبوق على المدنيين الفلسطينيين، وخاصة خلال المراحل الأولى من الحرب.
وأشارت إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمتلك القدرة على إحداث أضرار جسيمة في الحروب، وأن الجيش الإسرائيلي اعتمد على الخوارزميات واستخدامها على خلاف القانون وكأنها مسلمات في عدوانه الهمجي على قطاع غزة، كما أنه استخدم طائرات بدون طيار يتم التحكم فيها بواسطة انظمة الذكاء الاصطناعي في عدوانه على غزة، مما تسبب في وقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.
وأوصت الورقة بضرورة فتح تحقيق دولي باستخدام الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي في استهداف المدنيين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم بحق الفلسطينيين امام القضاء الدولي.
وطالبت المشرع الدولي بسن تشريعات و قوانين جديدة لتنظيم استخدام البرامج القاتلة المستقلة، هي الآلات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتي تشارك في اتخاذ القرارات لقتل البشر، مشيرةً إلى ضرورة أن يحظر القانون الدولي الآلات التي تتمتع بالقدرة والسلطة التقديرية على إزهاق الأرواح دون تدخل بشري.
كما دعت شركات التواصل الاجتماعي بوقف التعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان حماية بيانات المستخدمين وقف ازدواجية المعايير بحق الفلسطينيين، وعلى الخبراء والعلماء أن يطالبوا العالم بخطوات جادة وعملية لمواجهة الخطر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي.
وطالبت الورقة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بأن تقوم بواجباتها بالضغط علي سلطات الاحتلال من أجل أن توقف عدوانها واحتلالها للشعب الفلسطيني، وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب وتحت الاحتلال.
للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:
