“حشد” تصدر بيانا مهما بشأن منع التجمعات السلمية في قطاع غزة
غزة- المواطن
تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد” بقلق واستنكار منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة التجمعات السلمية التي دعي اليها الحرك الشعبي “بدنا نعيش” للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، يوم الجمعة الموافق 4/8/2023 ، حيث رصدت الهيئة انتشار للأجهزة الأمنية بالزي الشرطي واخرين بلباس مدني في كافة محافظات قطاع غزة ، بغرض منع مشاركة المواطنين في التجمعات السلمية والمسيرات، حيث كانت العناصر الأمنية تقوم فورا بفض أي عدد من الأفراد يتوجدون في أماكن التجمع، حيث تم الاعتداء على بعض المشاركين واعتقال عدد اخر والافراج عنهم بعد ساعات من التوقيف.
ومن جانب اخر أوقفت الأجهزة الأمنية عدد من الصحفيين وهم محمد البابا وبشار طالب لمدة 40 دقيقة وصادرت معداتهم وجولاتهم وبعد التحقيق معهم في مركز شرطة جباليا، تم الافراج عنهم جباليا وإعادة المعدات والجولات لهم، فيما تم مصادرة جوال الصحفي محمد أبو عون مع مطالبته بعدم التغطية، في مدينة خانيونس منعت الأجهزة الأمنية الصحفيين محمد الحداد وايهاب فسفوس من التغطية الإعلامية، في محافظة غزة تلقي الصحفيين فؤاد جرادة ومعمر أبو طبيخ العاملين في تلفزيون فلسطين تحذير من تغطية أي حرك من رقم مجهول.
وتؤكد على الحق في حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة لعام 1998 وجملة المعايير الدولية لحقوق الانسان، ولا يجوز مصادرته او تبرير منعه، وإذ تعبر عن اسفها واستهجانها من طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع هذه الحقوق والحريات، فأنها تسجل وتطالب:
الهيئة الدولية (حشد) تطالب النيابة العامة بالتحقيق في كافة التجاوزات والانتهاكات التي رفقت المسيرات ومحاسبة المسؤولين عنها، وبما يضمن خضوع جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية لسيادة القانون ويضمن حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين .
وتدعو “حشد” الجهات الحكومية في قطاع غزة باتخاذ كافة التدابير لحماية حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي وإزالة أي قيود عنها، ومنع أي انتهاكات لها.
كما وتدعو الجهات الحكومية للتعامل مع مطالب المحتجين من منظور حقوقي، ومراجعة السياسيات والخطط الاقتصادية والضريبية والخدمات المقدمة للمواطنين بما يساهم في التخفيف عن الناس، وفتح حوار مع كافة القطاعات والجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والشباب بما يضمن تعزيز صمود المواطنين وحماية حقهم في مستوي معيشي لائق وكريم، وصيانيه سيادة القانون والسلم الأهلي ، خاصة في ظل تداعيات الحصار الإسرائيلي الكارثية، والعقوبات الجماعية من السلطة علي القطاع واستمرار حالة الانقسام ،بما يضمن مواجهة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع .
