تقرير دولي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الخليجي إلى 2.2%
رام الله – المواطن
خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج للعام الجاري 2023 إلى 2.2% من 2.7%، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ستحافظ على أدائها القوي؛ وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط على نمو دول المنطقة.
وتوقع المعهد في تقرير صدر، أمس الجمعة، أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
وأضاف أن التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنة دول الخليج.
وقال إن إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى “نحو 3.3 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2023، أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي”.
كما يتوقع التقرير أن يرتفع سعر خام برنت من متوسط 83 دولاراً للبرميل، في النصف الأول من هذا العام، إلى 87 دولاراً في النصف الثاني.
وتوقع أيضاً أن “يؤدي التحسن في الإيرادات غير النفطية والاستمرار في ترشيد الإنفاق، والتركيز على الأولويات إلى تعويض الانخفاض في حجم صادرات النفط”.
وزاد: “سيظل تأثير تشديد السياسة النقدية على بنوك دول الخليج محدوداً في حال ظلت أسعار النفط فوق 75 دولاراً للبرميل”.
وبين التقرير أن نمو الائتمان الخاص سيبقى قوياً، لا سيما في المملكة العربية السعودية، على الرغم من تشديد السياسة النقدية، مشيراً إلى أن بنوك المنطقة تمتاز بالمرونة في مواجهة الصدمات، مدعومة بإدارة المخاطر القوية، ومستويات رأس المال الجيدة، والسيولة الوفيرة.
وقبل أيام توقعت وكالة “رويترز” أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.
وجاءت تقديرات التضخم لدول الخليج أقل من نظيراتها لكثير من الاقتصادات الكبرى، حيث من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 و3.3% هذا العام، وأن ينخفض لما دون ذلك في 2024.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 20% منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند نحو 70 دولاراً للبرميل، في 20 مارس الماضي، وذلك بدعم أساسي من قرار تحالف “أوبك+” خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً.
