تقارير إسرائيلية: دور سعودي مرتقب في إصلاح السلطة الفلسطينية وربط المقاصة بترتيبات غزة
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحرّك دبلوماسي سعودي باتجاه واشنطن، تسعى من خلاله الرياض إلى لعب دور محوري في الإشراف على ملف إصلاح السلطة الفلسطينية، مع ربط هذا المسار بإنهاء أزمة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل.
وبحسب ما نقلته القناة 15 الإسرائيلية، أبلغت السعودية الولايات المتحدة رسمياً استعدادها للمشاركة المباشرة في مراقبة تنفيذ إصلاحات عميقة داخل بنية السلطة الفلسطينية، في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة وضغوط دولية متزايدة لتحديث منظومتها الإدارية والسياسية.
ووفقاً للمصادر، يهدف الدور السعودي المقترح إلى تحقيق مسارين رئيسيين:
معالجة الأزمة المالية عبر الدفع باتجاه الإفراج عن أموال الضرائب (المقاصة) المجمدة لدى الجانب الإسرائيلي.
التمهيد للمرحلة المقبلة من خلال إدماج السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة ضمن ترتيبات ما يُعرف بـ“اليوم التالي” للحرب.
وتشمل الإصلاحات المطروحة للنقاش تغييرات بنيوية في آليات الإدارة، وتعديلات على المناهج التعليمية، إضافة إلى مراجعة ملف المدفوعات المرتبطة بالأسرى وعائلاتهم.
وفي السياق الإقليمي، أشارت التقارير إلى تباين في المواقف؛ فبينما أجرى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ زيارة إلى الرياض لحشد الدعم، امتنعت دولة الإمارات عن تحويل مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن الإصلاحات المعلنة لم تُنفذ فعلياً بعد.
في المقابل، تؤكد السلطة الفلسطينية اتخاذها سلسلة خطوات لإثبات جديتها في مسار الإصلاح، من بينها:
ملف الأسرى: التأكيد أن عدد من يتقاضون رواتب منتظمة من السجناء الأمنيين لا يتجاوز ألف شخص.
الإطار القانوني: تشكيل لجنتين للدستور والانتخابات لصياغة قانون انتخابي جديد.
المعايير السياسية: اشتراط الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاق أوسلو، للترشح في الانتخابات المقبلة.
