تفاصيل خطة “إسرائيل” لتسليم إدارة غزة إلى شركات دولية ـ واحدة لوجيستية لتوزيع المساعدات

غزة – المواطن

ناقشت جميع القيادات الإسرائيلية المقترح المطروح ووجدت فيه مصالح مشتركة لتل أبيب، وأيدت فكرة خصخصة السيطرة المدنية على غزة، مع تكليف شركة أمنية دولية مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

جاء هذا التوجه بعد قرار منع “أونروا” من العمل في غزة ومنعها من تقديم المساعدات، إلى جانب تصاعد حوادث نهب وسرقة شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة. إضافة إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أن معظم القوافل الغذائية تخضع لسيطرة “حماس”، التي تتاجر بها للحصول على تمويل. أمام هذا الوضع، أصبحت إسرائيل مضطرة للتفكير في آلية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.

مقترحات للتعامل مع المساعدات في غزة
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المؤسسة الأمنية والسياسية وضع خطة شاملة لتوزيع المساعدات الإنسانية

وجرى تقديم ثلاثة مقترحات:

1. إعادة تفعيل الشرطة الفلسطينية لتأمين المساعدات، وهو خيار رفضه نتنياهو لاعتباره يعزز سيطرة “حماس”.

2. إسناد المهمة إلى الجيش الإسرائيلي، لكن هذا الخيار رفضته المؤسسة الأمنية بسبب المخاطر العالية وتكاليفه، إلى جانب عدم كفاءة الجيش لتنفيذ مثل هذه المهام.

3. خصخصة العملية من خلال شركات أمنية متخصصة، وهو الخيار الذي نال استحسان نتنياهو، لكونه يتماشى مع خطته لنشر قوات دولية في غزة بعد الحرب.

خطة نتنياهو واستعدادات التنفيذ

نتنياهو ناقش الخيار الثالث مع وزرائه البارزين، حيث أيد الجميع الفكرة. وبدأت إسرائيل فوراً بالتواصل مع شركات أمنية ولوجستية عالمية لطرح خططها. كما أرسلت مسودات هذه الخطط إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية للمراجعة.

تفاصيل الخطة المقترحة

تكليف شركة “Orbis International” بإنشاء مناطق مخصصة لاستقبال المساعدات الإنسانية وتخزينها وفرزها، استعداداً لتوزيعها على السكان.

منح شركة “Global Delivery Company (GDC)” مسؤولية تأمين القوافل وحماية عملية التوزيع، فضلاً عن منع أعمال الفوضى والعنف.

آلية العمل

ستقوم “أوروبيس” بإدارة مستودعات المساعدات وتجهيز السلال الغذائية، في حين تتولى “GDC” حماية القوافل وضمان وصول المساعدات للسكان.

تشمل الخطة إدخال 1000 عنصر أمني أميركي إلى شمال غزة، وإنشاء “أحياء محمية” أو مناطق مغلقة يتم التحكم في الدخول إليها عبر بصمات بيومترية.

الهدف هو تقديم المساعدات الأساسية، وإعادة بناء المنازل والمرافق العامة، وتعيين شخصيات محلية لإدارة المناطق.

ردود الفعل والمواقف المتباينة

دعم داخلي: يرى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الخطة ستضعف “حماس” تدريجياً وتؤسس لواقع جديد في غزة بعيداً عن هيمنة الفصائل.

انتقادات داخلية: حذر بعض الوزراء من تداعيات الخطة، مشيرين إلى مخاطرها الأمنية وإمكانية تحولها إلى بداية لحكومة عسكرية.

مواقف فلسطينية: رحب بعض سكان غزة بالخطة باعتبارها توفر الأمن والغذاء، بينما رفضتها الفصائل الفلسطينية والسلطة الوطنية، معتبرةً أنها خطة استعمارية تهدف إلى عزل القطاع وتقسيمه.

تعد هذه الخطة نموذجاً جديداً لإدارة قطاع غزة يهدف إلى تقويض سلطة “حماس” وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، لكنها تواجه معارضة شديدة من الجهات الفلسطينية الرسمية والفصائل المسيطرة، مما يضعها أمام تحديات سياسية وأمنية كبيرة.