تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس
رام الله – المواطن
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة الرئيس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس.
وأكد الرئيس خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية في ظل إمعان الاحتلال بحرب الإبادة، وخاصة سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة، والقتل والتدمير الممنهج في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي من تدمير البيوت والمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة والمجازر الجماعية من خلال القصف اليومي لخلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا بهدف تنفيذ سياسة التهجير، وبالتزامن مع الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس ومواصلة الإمعان بالاستيطان والضم والاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة القتل والتصفية، والاعتقالات.
وأضاف الرئيس أن ذلك يتم بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية، إنسجاماً مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بقرارات الإجماع الوطني في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكد الرئيس التمسك بالوحدة الفلسطينية، مثمناً الدور الصيني في دعم قضايا الشعب الفلسطيني ودعوتها لاجتماع الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواقف كل الدول التي بذلت الجهود من أجل تحقيق ذلك في روسيا ومصر والجزائر وغيرها.
وأشاد الرئيس، بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وبدور المؤسسات الدولية في متابعة جرائم الاحتلال من أجل قطع الطريق على هذه الجرائم، وخاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
كما أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة، مؤكدة على الصمود الفلسطيني ومقاومة كل أهداف الاحتلال الاستراتيجية وفي مقدمتها التهجير وشطب الحقوق الفلسطينية والثوابت التي جسدتها منظمة التحرير، الأمر الذي يؤكد أهمية الصمود والمقاومة والتصدي لكل هذه الممارسات الاحتلالية، بما فيه التصدي لعصابات المستوطنين التي تعتدي على الفلسطينيين في الشوارع والقرى والبلدات، وما يتطلب تعزيز دور لجان الحماية والحراسة للدفاع عن المواطنين أمام ما يقوم به الاحتلال وعصابات المستوطنين.
وأكدت اللجنة التنفيذية، أن قرارات حكومة الاحتلال وتصريحات المستوطن، ما يسمى وزير مالية الاحتلال سموتريتش، الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وشرعنة البؤر الاستيطانية وإعادة المستعمرات في شمال الضفة، في محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة، وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي من أجل تحقيق هدفين رئيسيين؛ أولهما فصل قطاع غزة من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية؛ والهدف الآخر ضرب التمثيل الفلسطيني الإنجاز الأهم للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.
وأكدت اللجنة التنفيذية تقديرها العالي وتثمينها لدور الصين وجهودها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وحرصها على الدعوة للحوار الوطني برعايتها لذلك من أجل توحيد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير، واستمراراً لنضال وكفاح الفلسطينيين لإنهاء الاحتلال والاستعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تؤكد على الحقوق الفلسطينية في عودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين على كل الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع والعاصمة القدس.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية والتثمين لشعوب العالم- وخاصة حراك طلاب الجامعات في معظم جامعات العالم- المطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة وإنهاء الاحتلال الاستيطاني، كما وجهت التحية إلى كل الدول التي اعترفت بفلسطين، مثمنةً دور دولة جنوب إفريقيا بذهابها إلى محكمة العدل الدولية وانضمام العديد من الدول إلى جانبها في هذه المحكمة التي يرفض الاحتلال الالتزام والانصياع لتنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بوقف حرب الإبادة وفتح المعابر وإدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال، ويواصل إغلاق معابر القطاع من أجل التجويع والتعطيش.
وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي في فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم والحرب المفتوحة بالشراكة مع الإدارة الأميركية التي تستمر للشهر التاسع وفي ظل كل الجرائم والتدمير والقتل الذي يجري أمام العالم.
وأكدت اللجنة التنفيذية على تعزيز صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم وأرضهم، وإلى الأسرى والأسيرات الذين يتعرضوا لأبشع حملة تنكيل وتعذيب وقتل للأسرى والإخفاء القسري وحتى الوصول إلى التحرش الجنسي والاغتصاب، وما يتعرض له الأسرى في قطاع غزة الذين يتم اعتقالهم بالآلاف في مصير مجهول ووضعهم في معتقلات سرية مثل معسكر “سديه تيمان”، الأمر الذي يتطلب من كل المؤسسات الدولية والقانونية والإنسانية الاضطلاع في دورها في تجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه الذي يعتقد أنه معفى من مغبة مساءلته من خلال الشراكة الأميركية، سواء “الفيتو” الأميركي أو الإسناد والدعم لاستمرار هذه الجرائم.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل جهودها مع كل أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل وقف هذه الجرائم المتصاعدة والوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وسيبقى الفلسطينيون وقيادتهم متمسكون بالحقوق والثوابت والتمثيل الوحيد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
كما دعت اللجنة التنفيذية الفلسطينيين والقوى الفلسطينية كافة لتوحيد جهودها في التصدي لهذه المخاطر، كما أكدت على رفضها للمشروع الأميركي-الإسرائيلي لما يسمى (اليوم التالي)، وتمسكها بإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة.
وأكدت اللجنة التنفيذية، العمل على تمتين الجبهة الداخلية بحوار جدي بين مكونات وشرائح المجتمع الفلسطيني بما يشمل القطاعات الحكومية والأمن والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأهلي، والاتحادات النقابية المختلفة، بهدف الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وإنجازاته السياسية والدبلوماسية، والقانونية، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وشددت على العمل لتعزيز العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في الخارج ومخيمات اللجوء والشتات، بهدف تعزيز ربطهم بهويتهم وانتمائهم الوطني، مثمنةً دورهم النضالي والكفاحي في حشد دعم الشعوب حول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال لفلسطين.
