بيان مصري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة

القاهرة – المواطن
أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن نجاح جهودها الدبلوماسية المكثفة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في تمام الساعة 8:30 صباح يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، ويتضمن الاتفاق مرحلة أولى تمتد لمدة 42 يوماً.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً من قبل حركة “حماس”، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً.

وأكدت مصر أن الوسطاء الإقليميين والدوليين ملتزمون بضمان تنفيذ كافة مراحل الاتفاق وفقاً للتوقيتات المتفق عليها، بما يضع حداً للأزمة الإنسانية التي أثقلت كاهل سكان غزة لأكثر من عام.

أزمة إنسانية غير مسبوقة

وذكرت مصر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مأساة إنسانية في القطاع، حيث تجاوز عدد الشهداء 50 ألفاً، إضافة إلى أكثر من 100 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن انهيار شامل للبنية التحتية، مما جعل غزة غير صالحة للحياة الإنسانية.

وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر لإنجاح الاتفاق، كما ثمّنت الدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيسين “ترامب” و”بايدن” في إنهاء الأزمة.

مواقف مصرية ثابتة

وأكد البيان أن مصر، انطلاقاً من دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، شكلت غرفة عمليات دائمة منذ اليوم الأول للأزمة.

وركزت جهودها على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي ظل مفتوحاً على مدار الساعة، واستقبال المصابين والجرحى لتلقي العلاج.
وأعربت مصر عن أملها بأن يمثل هذا الاتفاق بدايةً لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم تثبيت الاتفاق، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع.

وحا خارطة الطريق للسلام، شددت مصر على ضرورة وضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيداً لعودتهما إلى طاولة المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

آليات تنفيذ ومتابعة وقف إطلاق النار

وأعلنت مصر عن تدشين غرفة عمليات مشتركة مقرها القاهرة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين، دخول المساعدات الإنسانية، وحركة الأفراد عبر معبر رفح.

ختاماً، أكدت مصر التزامها الكامل بمواصلة دورها المحوري لدعم القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.