بريطانيا توقع على انضمامها إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

لندن- المواطن

توقع لندن، الأحد، في نيوزيلندا على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، أهم اتفاق تجاري لها منذ بريكست، لكن الاقتصاديين قللوا من شأنه.

وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.

ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وبعد التوقيع على الانضمام، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقًا للبيان.

أشارت وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادنوش، قبل التوقيع إلى “تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الأسترلينية” على ما نقل عنها بيان.

واعتبرت في تصريح لقناة سكاي نيوز، الأحد، أن انضمام لندن إلى الاتفاق أظهر أننا “لسنا معزولين” وأن “المملكة المتحدة تتطلع إلى الخارج”.

وأكدت “لدينا موقع في المنطقة هو الأسرع نموا في العالم”.

عند الإعلان عن ابرام الاتفاق في نهاية آذار/ مارس للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1,8 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت رئاسة الوزراء حينها أن أكثر من 99% من صادرات البضائع البريطانية إلى الدول الأعضاء في شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ صارت معفاة من الرسوم الجمركية، لافتة خصوصا إلى منتجات مثل الجبن والسيارات والشوكولا والآلات وكذلك المشروبات الكحولية.

كما سيستفيد قطاع الخدمات من إجراءات إدارية مختصرة بموجب الاتفاقية.

في وثيقة نُشرت في حزيران/يونيو 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 0,08%.

منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.

أبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.

من ناحية أخرى، اقرت بادنوش بأن فرص التوصل إلى الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة “منخفضة للغاية”.

واوضحت على قناة سكاي نيوز أن “الولايات المتحدة لا تبرم أي اتفاق تجارة حرة مع أي دولة” لكن “كل هذا يتوقف على الإدارة” الأميركية مضيفة “الرؤساء المختلفون لهم أولويات مختلفة”.

وفيما يشير مؤيدو بريكست إلى أنه سيسمح للندن بإبرام اتفاقيات تجارة حرة بشكل مستقل، يقول معارضوه إن المملكة المتحدة ستجد صعوبة في التعويض عن الضرر الناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

في نيسان/ أبريل، قدر مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنسبة 4% مقارنة بالوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.

وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ في شباط/فبراير 2021.

كما تقدمت الصين بطلب للانضمام في عام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.