بالفيديو .. نائب محافظ سلطة النقد يتحدث عن مصير القروض في قطاع غزة
رام الله – المواطن
كشف نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة مساء اليوم الاحد 3 نوفمبر 2024، عن مصير القروض في قطاع غزة.
وقال مناصرة في حديث مع “إذاعة أجيال”،، إن خصم أقساط القروض على موظفي قطاع غزة مؤجلة حتى 31 ديسمبر 2024.
ونوه أن تعليمات سلطة النقد الأخيرة حول استئناف خصم أقساط القروض لن تنطبق على المقترضين والموظفين في قطاع غزة.
وحول إمكانية تمديد تأجيل خصم أقساط القروض لموظفي قطاع غزة العام القادم، قال إن القرار سيتم اتخاذه في حينه ، مشيرا إلى أن التوجه العام هو استمرار تأجيل القروض بحسب انتهاء الحرب او استمرارها.
نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة يتحدث عن مصير القروض في قطاع #غزة pic.twitter.com/lV8Vhjs3G9
— المواطن (@almwa_tn) November 3, 2024
وكانت سلطة النقد أعلنت اليوم الأحد، انتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين وتمويل مرابحة سلعية واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي أنها فّعلت تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021 والتي تقضي بتسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على موظفي القطاع العام نسبة وتناسب وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة.
وأكدت أنها ستتابع مدى التزام المصارف بنسب الخصم المحددة بالتعليمات.
وأوضح مناصرة، أن سلطة النقد قامت بتأجيل استيفاء أقساط القروض منذ بداية العام الجاري، وحتى الشهر الماضي، مضيفًا، “وكنا نهدف -في حينه- لضخ أكبر قدر من السيولة في السوق (…) الآن وبعد تحسن نسب صرف الراتب، واستيفاء 70 % من الموظفين رواتبهم كاملة، قررنا استئناف عملية الخصم”.
وتابع، “تعليماتنا للبنوك تمنع خصم أكثر من نصف الدفعة المحولة من وزارة المالية للموظف لكي يتمكن من الاستفادة من جزء مهم من راتبه. وبإمكان الموظفين الراغبين باعادة جدولة قروضهم لتقليل قيمة القسط الشهري”.
وزاد مناصرة، “لا صحة للإشاعات التي راجت مؤخرا حول نية البنوك وسلطة النقد منح الحكومة قرضا جديدا بهدف سداد مستحقات الموظفين وإغلاق حسابات الجاري مدين التي تراكمت فيها أقساط القروض التي لم يتم استيفاؤها خلال الأشهر الماضية”.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة لا تنطبق على موظفي قطاع غزة ، وسداد القروض هناك مؤجل حتى نهاية العام الجاري.
وأكد مناصرة، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قادر على امتصاص الخسائر الناجمة عن الحرب، وما زال قويا ومتينا وكل البيانات تؤكد ذلك.
وأضاف، “نلحظ سيلا من الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ضخ مقاطع فيديو تتضمن إشاعات يريد مطلقوها هجرة الأموال إلى خارج فلسطين”.
وطمأن نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، الجمهور، بأن الودائع في البنوك في أمان، مؤكدًا مجددًا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي جدا.
