“حشد” تصدر ورقة سياسات حول التحريض على الإبادة في ظل الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت الهيئة الدولية “حشد” ورقة سياسات جديدة أعدّها المحامي والباحث والناشط الحقوقي محمد جلال اسليم، بعنوان: “التحريض على الإبادة الجماعية في سياق الاحتلال الإسرائيلي: قراءة قانونية وحقوقية في ضوء القانون الدولي”. وتتناول الورقة تحليلاً قانونياً معمقاً للخطاب الصادر عن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2023، وتخلص إلى أن هذا الخطاب يشكل جريمة تحريض على الإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولي.

إطار قانوني صارم يحكم جريمة التحريض على الإبادة
تبدأ الورقة بتقديم تعريف دقيق لجريمة الإبادة الجماعية كما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، مشيرة إلى أن الإبادة تشمل القتل المتعمد، الإيذاء الجسدي أو العقلي، إخضاع جماعة لظروف قاسية، منع الإنجاب القسري، أو نقل الأطفال من جماعة لأخرى. كما تؤكد الورقة أن التحريض على الإبادة الجماعية يُعد جريمة مستقلة وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية، حتى وإن لم يتم تنفيذ الجريمة الأصلية، مستشهدة بسابقة محكمة رواندا في قضية أكاييسو.

وتبرز الورقة ضرورة إثبات القصد الجنائي الخاص – أي النية لتدمير جماعة بشرية كلياً أو جزئياً – وهو ما ميز جريمة التحريض عن الخطابات العدائية العامة. كما تلفت إلى أن مسؤولية المحرضين تشمل القادة السياسيين والعسكريين والإعلاميين، وأن الدولة قد تُحمّل المسؤولية القانونية في حال لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذا النوع من الخطابات.

خطاب رسمي تحريضي ومتكرر من قادة الاحتلال
في المبحث الثاني، تقدم الورقة تحليلاً مفصلاً لنماذج من التصريحات التحريضية الصادرة عن قيادات إسرائيلية بارزة خلال عدوان 2023، أبرزها:

تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي وصف الفلسطينيين بأنهم “بشر أشبه بالحيوانات”.

دعوة وزير التراث إيلياهو لاستخدام القنبلة النووية ضد غزة.

خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن “صراع النور والظلام”، والذي يشي بثنائية استئصالية تُقصي الآخر.

تصريح الرئيس يتسحاق هرتسوغ الذي حمّل سكان غزة كافة المسؤولية، بما يبرر العقاب الجماعي.

تصريحات عسكرية صريحة تهدف لقطع الكهرباء والماء عن السكان، في سياسة ممنهجة تهدف لإفقارهم وتجويعهم وترهيبهم.

تقوم الورقة بتقييم هذه التصريحات من حيث علنيتها ومباشرتها، والسياق العام الذي قيلت فيه، وارتباطها بأفعال ميدانية ممنهجة كالحصار والتجويع والقصف واسع النطاق. كما تُجري الورقة مقارنة مع خطاب الكراهية الذي سبق الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وتشير إلى التشابه الواضح من حيث تجريد الضحايا من صفتهم الإنسانية وتهيئة بيئة عامة للعنف.

آليات المساءلة الدولية ممكنة رغم التحديات
تُناقش الورقة في مبحثها الثالث دور المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بموجب المادة 12 من نظام روما، وبالتالي يمكنها النظر في جرائم التحريض على الإبادة الجماعية. كما تشرح الخطوات الممكنة في هذا المسار، بدءاً بجمع الأدلة، مروراً بإصدار أوامر توقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

وترصد الورقة التحديات التي قد تعيق تحقيق العدالة، ومنها: مقاومة دولية من بعض القوى الغربية، صعوبة إثبات القصد الجنائي، وغياب الإرادة السياسية لتنفيذ الأحكام. لكنها تؤكد في المقابل أن هناك فرصاً متاحة، مثل الولاية القضائية العالمية التي تتيح لدول غير معنية مباشرة بالجرائم محاكمة المسؤولين عنها، ودور منظمات المجتمع المدني في التوثيق والضغط الشعبي والدولي.

نتائج وتوصيات تُحمل المجتمع الدولي المسؤولية
وتخلص الورقة إلى عدة نتائج رئيسية، أهمها:

أن جميع عناصر جريمة التحريض على الإبادة الجماعية متوفرة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي.

أن هناك نية تدميرية واضحة ضد الفلسطينيين كجماعة محمية بموجب القانون الدولي.

أن هناك إمكانية واقعية لتطبيق المسؤولية الفردية على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

أن الوقت قد حان لتفعيل الآليات القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

وفي ضوء ذلك، توصي الورقة بما يلي:

على الصعيد الدولي:

مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيقات وتقديم المسؤولين للمساءلة.

تشكيل لجان تحقيق دولية محايدة ومستقلة.

على الصعيد الإقليمي:

تقديم شكاوى جماعية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

تعزيز الدبلوماسية القانونية العربية على الساحة الدولية.

على الصعيد المحلي:

تكثيف التوثيق الحقوقي للانتهاكات والمجازر.

رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية التي تتيح الملاحقة الجنائية الدولية.

تُعد هذه الورقة مساهمة نوعية في تأصيل النقاش القانوني حول جريمة التحريض على الإبادة الجماعية في السياق الفلسطيني، وهي بمثابة مرجعية توثيقية يمكن البناء عليها في المساعي القضائية الدولية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة خلال عدوان 2023.

للاطلاع على الورقة بالكامل اضغط هنا