الميزان: التعليم في فلسطين يتعرض لانتهاكات ممنهجة من الاحتلال
![](https://i0.wp.com/www.almwatin.com/wp-content/uploads/2023/01/UUSja.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
المواطن
بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بحماية حق الفلسطينيين في التعليم يصادف يوم 24 يناير من كل عام، اليوم الدولي للتعليم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الحق في التعليم في الأراضي الفلسطينية ينتهك بشكل منهجي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تؤثر سياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين على المكونات الأساسية للعملية التعليمية.
وأضاف المركز في بيانٍ صحفي، أنه منذ عام 2008 قتلت قوات الاحتلال (1،383) فلسطينيًا من الملتحقين بالمؤسسات التعليمية في قطاع غزة، فيما ألحقت أضرارًا كلية وجزئية بـ (571) منشأة تعليمية، شملت (538) مدرسة، واعتقل (143) طالباً وطالبة في مجال التربية خلال نفس الفترة.
وذكر أن المدارس في مدينة القدس تشهد إجراءات عقابية بسبب رفض تدريس المنهاج الإسرائيلي، فيما يعاني الطلبة في بقية مدن الضفة من الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون وصولهم إلى مقاعد الدراسة.
وتتعرض المدارس والكليات والجامعات لعمليات المداهمة والتخريب بشكل شبه يومي، كما يتعرض الطلبة للاعتقال والقتل والاعتداء داخل وخارج المؤسسات التعليمية.
وبيّن أن خدمات التعليم في قطاع غزة، تواجه صعوبات ومعوقات نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المستمر للعام السادس عشر على التوالي، حيث أثّرت بشكل مباشر على سير العملية التعليمية، ولاسيما حرمان الطلبة الراغبين باستكمال دراساتهم العليا في معاهد وجامعات خارج قطاع غزة.
وأكد “الميزان” أن أزمة التعليم تتضاعف نتيجة النقص في أعداد المدارس؛ مما دفع بالجهات المشرفة على التعليم لاعتماد نظام الفترتين، وزيادة الكثافة الصفية، واستغلال أفنية المدارس الواسعة في إنشاء مدارس جديدة؛ الأمر الذي شكل عائقاً أمام إعمال جملة حقوق الإنسان المرتبطة بالحق في التعليم وتنميته وتطويره.
وشدد على أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الممارسات اليومية والجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي تُشكّل انتهاكاً جسيما للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” لوقف ممارساته واعتداءاته المتكررة على المرافق التعليمية، والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإنهاء الحصار المفروض كونه يعرقل الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية.