المؤتمر الرابع يعلن انبثاق اتحاد نضال المرأة وينتخب مجلسه الإداري وسلفيا أبو لبن سكرتيراً عاماً

أعلنت كتلة نضال المرأة، الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في ختام اعمال مؤتمرها العام الرابع الذي عقد في المقر العام للجبهة بمدينة البيرة، باسم الشهيدة الرفيقة “هبة شلدان”، وتحت شعار “المرأة حارسة بقائنا ونارنا الدائمة”، تحولها إلى اتحاد نضال المرأة الفلسطينية ليشكل رافداً أساسياً لحركة النسوية الفلسطينية في خطوة وصفت بالجوهرية.

انتخبت عضوات المؤتمر، المجلس الإداري للاتحاد، بما يمثل كافة الفروع بالداخل والخارج، والذي انتخب بدوره المكتب التنفيذي، فيما انتخبت عضو المكتب السياسي للجبهة سلفيا أبو لبن سكرتيراً عاماً للاتحاد.

وعقد المؤتمر والذي ضم في دورته الرابعة 425 ممثلة، واجهايا لعضوات الضفة، وعبر نظام الفيديو كونفرنس مع أعضاء المؤتمر في قطاع غزة وفي لبنان وسوريا والساحات العربية والساحات الدولية.

وجاء انعقاد المؤتمر في ظل استمرار جريمة الحرب والابادة الجماعية في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، واستمرار الاحتلال في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري “الأبارتهايد”، واجراءات الضم والتوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، ومحاولات اقتلاع تهجير، متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما يأتي والمرأة الفلسطينية تصنع ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات رغم الإبادة والتطهير العرقي وكافة الممارسات الفاشية والعنصرية والمعاناة وتعرض قضية اللاجئين لهجمة شرسة تستهدف شطب حقوق العودة عبر استهداف الاونروا ومخططات توزيع مهماتها وواجباتها على هيئات دولية أخرى.

فيما يستمر الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري من خلال مصادرة الأرض ونهب المصادر الطبيعية والحصار والسيطرة على الحدود وعمليات الضم، والقمع، والتنكر للحقوق الوطنية، والعزل والفصل والتجزئة وهدم البيوت، وفرض الحواجز والبوابات الاحتلالية وتقطيع الأوصال وفرض المزيد من المعيقات أمام حرية الحركة بين المناطق، وتدمير وتغيير للمعالم في مخيمات الضفة الغربية، وغيرها من امثلة صارخة على النّكبة المستمرة، في ظل تواطؤ دولي سافر وعدم تحمله لمسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني، وتوفيره الدعم والحصانة لدولة الاحتلال وتمكينها من الافلات من العقاب، حيث كشفت الحرب في اوكرانيا عن ازدواجية معايير واشنطن وحلفائها.

وذكر المؤتمر في بيانه الختامي، ان الحركة النسوية الفلسطينية وبضمنها كتلة نضال المرأة كانت جزءاً مهماً من الحركة الوطنية المناهضة للاحتلال وسياساته وإجراءاته، عبر أدواتها المعروفة والمجربة لدى الحركات النسوية في العالم، مثل الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات، سعت إلى تحقيق حقوقها المعيشية والمطالبة بأجور عادلة، إضافة إلى القوانين التي تكفل جميع حقوقها، واستطاعت تأسيس تنظيمها النقابي الديمقراطي، وحققت العديد من المكاسب، واكتسبت وزناً سياسياً ومجتمعياً وشعبياً خلال كفاحها الطويل وفي سبيل تحسين أوضاع المرأة الفلسطينية على كافة المستويات.

وتابع.. صعوبة الأوضاع المعيشية ومرارة الفقر، وما تعرضت له من قمع وسجون واعتقالات، خاضت المرأة الفلسطينية معارك وطنية وطبقية صعبة إلى جانب القوى الوطنية والتقدمية المناهضة للاحتلال، واكتسبت خبرات كبيرة، وأصبحت حركة المرأة الفلسطينية بكافة مكوناتها قوة مهمة في مواجهة الاحتلال والاستغلال وكافة أشكال التمييز، مقدران أن التحدي اليوم يوازي تحديات بداية انطلاق المسيرة النضالية وان المطلوب هو الحفاظ على وحدة وصمود وثبات شعبنا على أرضه ومواجهة المخاطر والتحديات المترافقة مع الإبادة الجماعية وإرهاب الدولة المنظم واستمرار النضال الاجتماعي الديمقراطي والمطلبي والسعي نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يحقق أعلى مستوى من الديمقراطية والشراكة الوطنية والسياسية ويعزز العدالة الاجتماعية ومعدلات النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب إرادةً وفعلاً حقيقياً من مكونات الحركة النسوية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة.

كما توقف المؤتمر العام، أمام دور كتلة نضال المرأة داخل وخارج الوطن وأوضاعها الداخلية وبنيتها التنظيمية استناداً الى التقارير المقدمة من دائرة المرأة المركزية واللجان والفروع، بعد عقد المؤتمرات الفرعية وانتخاب الهيئات الإدارية لكافة الفروع، كما استعرض أوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا واقر جمله القرارات والتوصيات لتطوير أداء الكتلة وتحولها إلى اتحاد وآليات عمله، وناقش التوجهات المستقبلية، وقرر:

أولاً: على الصعيد الوطني:
تفعيل الدور الوطني لهيئات نضال المرأة الفلسطينية، وتعزيز دور المجلس الإداري والمكتب التنفيذي على كافة المستويات وتعزيز دور المرأة الفلسطينية في النضال، وشراكتها بمفاصل العمل الوطني بمواجهة مخططات الاحتلال، وتكثيف الجهود في إطار توسيع حركة المقاطعة، ودعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ورفض وإدانة كافة أشكال التطبيع.

وأكد على دور ومكانة منظمة التحرير الممثل شرعي والوحيد لشعبنا، ورفض وإدانة محاولات إيجاد أجسام بديلة أو موازية لها، والترحيب بعقد دورة اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، والدعوة لتفعيل وتطوير دوائر ومؤسسات المنظمة للحفاظ على المشروع الوطني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، والتأكيد على لحوار الجاد بين القوى والفصائل، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة وازنة لقطاعي المرأة والشباب من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتصليب الجبهة الداخلية. وطالب المؤتمر بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود في مواجهة التناقض الرئيسي المتمثل بالاحتلال، وتفعيل دور النساء في الحوار الوطني.

وادان جريمة الحرب والابادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبا بوقف هذه الحرب التدميرية وحماية شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة مخططات الاقتلاع والتهجير وتكريس الاحتلال والامر الواقع في القطاع، ورفض الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والمطالبة برفعه، وفتح المعابر وإعادة الاعمار، وإعادة التأكيد ان قطاع غزة جزء من الولاية السياسية والقانونية لدولة فلسطين، وما يتطلب ذلك من انهاء حكم حركة حماس وتسليم ما تبقى من سلطتها للحكومة الفلسطينية الشرعية. وتوفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم.

وأكد المؤتمر على ضرورة التزام القيادة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، وبضمنها إعادة النظر بالعلاقات التعاقدية مع دولة الاحتلال، والدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإجراء الانتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع قطاعات شعبنا بما في ذلك أبناء شعبنا في القدس.

ووجه المؤتمر التحية والاعتزاز بصمود الأسيرات والأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه أسرانا، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة لتركيعهم ومصادرة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة، وطالب بالعمل با-لضغط على حكومة الاحتلال لتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واعتبار الأسرى والأسيرات أسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية في سجون الاحتلال كما وجه تحية فخر واعتزاز لأرواح الشهداء والشهيدات.

وعلى الصعيد الداخلي: دعا المؤتمر الى استكمال العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وفق الأصول واللوائح المقرة، في سبيل تعزيز وبناء أوضاع الاتحاد على كافة المستويات. مؤكدا أهمية تعزيز الدور القيادي لممثلاته وفروعه في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعلى صعيد توجيهه للعمل النسوي من خلال قيادته للائتلافات والتحالفات المختلفة.

وشدد على المساهمة الفاعلة من أجل تعزيز الشراكة الوطنية، والحفاظ على هوية الكتلة كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل هموم المرأة المعيشية والدفاع عن قضاياها الوطنية والمجتمعية وحقها في المساواة وتكافؤ الفرص، واسنادها للوصول إلى مراكز صنع القرار. وتعزيز مشاركة وتأهيل وإدماج فئة الشابات في الكتلة، وتعزيز دوره في استقطاب العناصر الشابة.

وأكد مواصلة الضغط للوصول الى تشريعات وقوانين مستندة لوثيقة الاستقلال، وللقانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. وتعزيز وبناء الشخصيات النسوية وبناء كادر المرأة بمستويات مختلفة.

ثالثاً: على الصعيد الاجتماعي: أكد المؤتمر أن الهجمة الأصولية والمحافظة التي تستهدف الهوية الثقافية والديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني تتطلب ارادة سياسية لدى القيادة الفلسطينية وأطراف الحركة الوطنية لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة وعن حقوق الانسان بشكل عام.

وطالب باستكمال تطبيق قراري المجلسين الوطني والمركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30%، عبر تعديل قوانين الانتخابات، بما في ذلك دور المرأة في الأحزاب السياسية. وبذل المزيد من الجهود في توسيع دائرة التحالفات مع النقابات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لإلزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين والاجراءات التي تكفل المساواة في الأجور وتوفير بيئة عمل آمنة وتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور. والتسريع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة والانصاف للنساء وللمجتمع عموماً.

على الصعيد العربي: أكد المؤتمر دعمه ومساندته وتضامنه مع النساء في الأقطار العربية والحركات النسوية في مواجهتها للتطرف والارهاب الفكري وأشكال القمع والاضطهاد من المجموعات الارهابية والتكفيرية. وتعزيز دور الاتحاد في بناء وترسيخ العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء للوصول الى استراتيجية عمل مشتركة تخدم الأهداف والقضايا المشتركة. وشدد على تقوية دور الكتلة وعلاقاتها العربية والاقليمية في دعم وتعزيز العمل المشترك وتفعيل وحشد قوى التضامن النسائي العربي وتعزيز مكانتها في التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي وفي اتحاد المرأة التابع له.

وعلى الصعيد الدولي: دعا المؤتمر الى توسيع دائرة العلاقات الدولية مع الشبكات والائتلافات في العالم، وبما يخدم القضية الفلسطينية وقضايا المرأة. وأكد الانخراط في الاشتراكية الديمقراطية والتحالف التقدمي العالمي، واعلاء أرقى أشكال العلاقات مع نساء العالم المناضلات وحركات التضامن مع نضالنا الوطني. وحيا المؤتمر في هذا الصدد الحركات النسوية والعمالية والجماهيرية الداعمة لشعبنا وعدالة قضيتنا والتي تقف بثقة عالية مع نضالات المرأة الفلسطينية.

و كان شارك في افتتاح المؤتمر، الى جانب الأمين العام للجبهة د. أحمد مجدلاني، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير “أم جهاد”، ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ومنسق القوى الوطنية د. واصل أبو يوسف، ومعه عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمناء عامون للقوى والفصائل والاتحادات الشعبية والنقابية، وعدد من السفراء والقناصل، وأعضاء المؤتمر الذي شارك في اعماله 394 من أصل 425 عضو منتخب في المؤتمرات الفرعية من ساحات العمل داخل وخارج الوطن، وبضمنهن ممثلات الكتلة في الاتحاد العام وفي طاقم شؤون المرأة والعضوات المنتخبات في الهيئات المحلية والبلدية والنقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة.

ووصلت للمؤتمر العديد من البرقيات ورسائل التضامن والتهاني والكلمات المسجلة من عشرات الأحزاب السياسية والاطر النسوية العربية والدولية، والتي أشادت بنضال المرأة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الذي يعرض للإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الغرب الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.