استطلاع رأي: انخفاض نسبة تأييد حل الدولتين بين الفلسطينيين والاسرائيليين

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، استمرار الهبوط في نسبة تأييد حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتصل للثلث فقط، وتصاعد المعارضة لرزمة تفصيلية لحل سلام دائم مما يشير إلى تشدد في المواقف تجاه التسوية الدائمة.

وبين الاستطلاع، أن نسبة أكبر قليلاً من الإسرائيليين اليهود تؤيد حلاً تقوم فيه دولة واحدة لا يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية وذلك مقارنة بالتأييد لحل الدولتين. مع ذلك، فإن مجمل الجمهور لدى الطرفين لا يزال يفضل حل الدولتين على أي حلول بديلة للصراع. كذلك يمكن لبعض الحوافز المزدوجة المتبادلة، التي يعطي كل طرف فيها تنازلاً للطرف الآخر مقابل الحصول على تنازل من الطرف الآخر، أن تزيد من نسبة التأييد لدى الطرفين مما يظهر استمرار وجود بعض المرونة وخاصة في الجانب الإسرائيلي. يحدث كل ذلك في أجواء سلبية تتراجع فيها الثقة بالآخر لدى الطرفين لمستويات غير مسبوقة، وترفض أغلبية من الفلسطينيين أربع خطوات لبناء الثقة فيما ترفض أغلبية الإسرائيليين اثنين منها.

ونتائج الاستطلاع نشرت اليوم تحت عنوان “نبض الرأي العام الفلسطيني-الإسرائيلي المشترك” من قبل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله والبرنامج الدولي للوساطة وحل الصراعات في جامعة تل أبيب بتمويل من مكتب الممثلية الهولندية ومكتب الممثلية اليابانية في فلسطين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين وذلك في كانون أول (ديسمبر) 2022.

ووفقا للاستطلاع، ينخفض التأييد لحل الدولتين بشكل كبير من 43% في أيلول (سبتمبر) 2020 إلى 33% بين الفلسطينيين و34% بين الإسرائيليين اليهود. تقول نسبة من ثلثي الفلسطينيين و53% من الإسرائيليين اليهود أنها تعارض هذا الحل. أما بين الإسرائيليين العرب فإن نسبة تأييد هذا الحل تبقى بدون تغيير حيث تبلغ اليوم 60% والمعارضة 21% رغم أن هذه النسبة أقل بكثير مما كان عليه الحال قبل 2020. تبلغ نسبة تأييد هذا الحل الآن بين الإسرائيليين كافة، عرباً ويهوداً، 39%. تعتبر نسب التأييد هذه بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود ومجمل الإسرائيليين هي الأكثر انخفاضاً منذ البدء بإجراء “نبض الرأي العام الفلسطيني-الإسرائيلي” في حزيران (يونيو) 2016 والأقل منذ بدء عملية السلام في أوسلو في مطلع التسعينيات.

وفحص القائمون على الاستطلاع فكرة قيام كونفدرالية بين دولتين، إسرائيل وفلسطين، ووضعنا التفاصيل الرئيسية لها في مكونات خمس شملت حرية الحركة، الجنسية والإقامة للاجئين والمستوطنين، والقدس، وتشكيل سلطات مشتركة للشؤون المدنية. تشير النتائج لوجود نسبة تأييد شبه متطابقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود لهذه الفكرة التفصيلية حيث تبلغ 21% و22% على التوالي فيما تقول نسبة من 59% من الإسرائيليين العرب أنها تؤيدها. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة التأييد لهذه الكونفدرالية في قطاع غزة أعلى بكثير مما وجدنا في الضفة الغربية حيث تبلغ 34% في الأولى مقابل 15% في الثانية.

وفحص الاستطلاع، التأييد والمعارضة لبديلين آخرين لحل الدولتين: (1) الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية للإسرائيليين اليهود والفلسطينيين (2) الدولة الواحدة التي يسيطر فيها أحد الطرفين فيما يتمتع الطرف الآخر بحقوق غير متساوية.

وبين الاستطلاع أن:

· يحوز حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية على تأييد يبلغ 20% بين الإسرائيليين اليهود و44% بين الإسرائيليين العرب و23% بين الفلسطينيين. تعتبر هذه النتائج أقل مما وجدنا في استطلاع “النبض” في أيلول (سبتمبر) 2020.

· يحوز حل الدولة الواحدة التي تسيطر فيها إسرائيل ولا يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية على تأييد يبلغ 37% بين الإسرائيليين اليهود. في المقابل يحوز حل كهذا تسيطر فيه فلسطين ولكن لا يتمتع فيه الطرف اليهودي بحقوق متساوية على تأييد يبلغ 30% بين الفلسطينيين و20% بين الإسرائيليين العرب. تشكل هذه النتائج ارتفاعاً طفيفا في نسبة التأييد بين الإسرائيليين اليهود وانخفاضاً مهماً بين الفلسطينيين مقارنة بنتائج “النبض” في 2020.

· رغبة محدودة في حقوق تصويت متساوية: في حال قامت إسرائيل بضم الضفة الغربية تقول الأغلبية لدى الطرفين، ثلثا الفلسطينيين (66%) وأكثر من 70% من الإسرائيليين اليهود (71%) أنها ترى أنه لا ينبغي على الفلسطينيين المطالبة بالحق في التصويت في الانتخابات. تقول أغلبية فلسطينية كبيرة تزيد عن ثلاثة أرباع (78%) أنها لن تشارك في التصويت في تلك الحالة، لكن نسبة تبلغ 58% من الإسرائيليين اليهود تعتقد أنهم سيشاركون في التصويت.

وتشير النتائج إلى استمرار ارتفاع نسبة التشدد في المواقف تجاه رزمة حل سلام دائم يتكون من 11 بنداً متطابقاً مع بنود الحل الذي عرضناه على الطرفين في منتصف 2018 وفي أيلول (سبتمبر) 2020. تم تصميم هذا الحل بناءً على المفاوضات السابقة بين قيادة الطرفين. أشارت نتائجنا السابقة لهبوط تدريجي مستمر في التأييد لهذا الحل ويستمر الهبوط الآن على خلفية التصاعد في المواجهات المسلحة والتطورات السياسية في إسرائيل:

· ربع الفلسطينيين (26%) و31% من الإسرائيليين اليهود و62% من الإسرائيليين العرب يؤيدون رزمة الحل الدائم التفصيلية. مقارنة مع نتائج الاستطلاع المشترك في 2020 فإن هذه النتائج الراهنة تشكل انخفاضاً بخمس درجات مئوية بين الإسرائيليين اليهود ودرجة واحدة بين الفلسطينيين. لكن النسبة الراهنة بين الإسرائيليين العرب تشكل زيادة قدرها 13 نقطة مئوية، وكان عام 2020 قد شهد هبوطا غير عادي في نسبة التأييد بين هذه المجموعة. تشير النتائج هنا أيضاً إلى أن نسبة التأييد بين الفلسطينيين في قطاع غزة تزيد عن الضعف عن مثيلتها في الضفة الغربية، 38% و18% على التوالي. قبل سنتين بلغت نسبة التأييد في الضفة الغربية 25% مقارنة بنسبة تأييد بلغت 31% في قطاع غزة. تشكل النتائج الراهنة بين مجمل الفلسطينيين وبين الإسرائيليين اليهود نسب تأييد لرزمة الحل الدائم التفصيلية هي الأقل منذ عام 2016.

· تشير النتائج لوجود أغلبية فلسطينية كبيرة رافضة لكل البنود الإحدى عشر لرزمة الحل الدائم التفصيلية، أما بين الإسرائيليين اليهود فإنه أربع بنود من البنود الإحدى عشر تحوز على تأييد الأغلبية وترفض أغلبية كبيرة من الإسرائيليين اليهود خمس بنود.

· كما تشير النتائج لوجود أغلبية مؤيدة للرزمة التفصيلية بين اليهود العلمانيين واليسار في إسرائيل. أما بين الفلسطينيين فإن نسبة التأييد الأكبر توجد بين مؤيدي حركة فتح وغير المتدينين وبين سكان قطاع غزة.

· تحتوي رزمة الحل الدائم التفصيلية على البنود التالية: قيام دولة فلسطينية غير مسلحة، وانسحاب إسرائيلي إلى الخط الأخضر أو حدود عام 1967 مع تبادل متساو للأراضي، وجمع شمل في إسرائيل لمائة ألف من اللاجئين الفلسطينيين، وتكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ويكون الحي اليهودي وحائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية والأحياء الإسلامية والمسيحية والحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية، وتكون كل من إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية دولتين ديمقراطيتين؛ ويكون الاتفاق الثنائي جزءاً من اتفاق إقليمي مبني على أسس مبادرة السلام العربية؛ وتضمن الولايات المتحدة ودول عربية رئيسية تنفيذاً كاملاً للاتفاق من قبل الطرفين، وينتهي الصراع وتنتهي المطالب.

وبالرغم من كل ذلك، فإن الإسرائيليين اليهود، ودرجة أقل الفلسطينيين، يظهرون درجة من المرونة عندما تُعرض عليهم مجموعة من الحوافز المزدوجة المتبادلة حتى عندما تشتمل هذه الحوافز على تنازلات كبيرة متبادلة:

· أدت سبعة من الحوافز المزدوجة المتبادلة لإحداث تغيير في مواقف الإسرائيليين اليهود ورفعت من نسبة تأييدهم لرزمة الحل الدائم التفصيلية المذكورة أعلاه حيث قامت نسبة بلغت 30% في المتوسط بالتحول نحو التأييد (مقارنة مع 45% في أيلول/ سبتمبر 2020) بعد أن كانت معارضة لتلك الرزمة. بل إن اثنين من تلك الحوافز المزدوجة المتبادلة تمكنت من رفع مستوى التأييد للرزمة للأغلبية.

· أما في الجانب الفلسطيني فقد تمكن اثنان من الحوافز المزدوجة المتبادلة من إقناع نسبة ضئيلة بتغيير موقفها من المعارضة للتأييد لرزمة الحل الدائم حيث قامت نسبة بلغت 12% (مقارنة مع 21% في أيلول/ سبتمبر 2020) من بين معارضي الرزمة بالتحول نحو التأييد. مع ذلك، لم تتمكن أي من الحوافز السبعة من رفع نسبة التأييد للرزمة للأغلبية.

. تشير هذه النتائج لتراجع واضح في فاعلية الحوافز المتبادلة مما يشير لتشدد في المواقف مقارنة بنتائجنا في 2020. مع ذلك، تشير أيضا لاستمرار المرونة لدى قسم محدود من الجمهور لدى الطرفين، وهؤلاء لا زالوا يظهرون استعدادا لتغيير مواقفهم.

وفحص الاستطلاع مدى تقبل الجمهور لدى الطرفين لأربع خطوات متبادلة لبناء الثقة. هذه الخطوات يمكن للطرفين القيام بتنفيذها بشكل متبادل اليوم من أجل تحسين الأجواء بين الطرفين وللدفع نحو خلق ظرف أكثر إيجابية تساهم في العودة لمفاوضات السلام. شملت هذه الخطوات أموراً تطالب بها إسرائيل، مثل التوقف عن الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، والتوقف عن الدفع المالي للسجناء، وإحداث تغييرات على المناهج المدرسية، ونشر قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. كما شملت أموراً يطالب بها الجانب الفلسطيني مثل السماح بالبناء في المنطقة (جيم)، إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، والسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، وتوقف الجيش الإسرائيلي عن القيام باجتياحات عسكرية في المناطق المصنفة (أ). شملت كل واحدة من هذه الخطوات على طلب فلسطيني يقابله طلب إسرائيلي. فمثلا، “ستقوم قوى الأمن الفلسطينية بدخول كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف اعتقال أو نزع سلاح أي فلسطينيين مسلحين وأولئك الذين يخططون للقيام بعمليات ضد الإسرائيليين وسيقوم الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن القيام باقتحامات داخل المنطقة المصنفة (أ) من أراضي السلطة الفلسطينية.”

· في الجانب الفلسطيني لم تتمكن أي من هذه الخطوات المتبادلة من الحصول على نسبة تأييد عالية. أما بين الإسرائيليين اليهود فقد تمكن اثنان منها من الحصول على أغلبية مؤيدة وهي المتعلقة بالكتب المدرسية مقابل السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية حيث حصلت على تأييد 54% منهم وإعادة انتشار قوات الأمن الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية مقابل توقف الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق (أ) حيث حصلت على نسبة تأييد بلغت 51%.

· بين فئات الإسرائيليين اليهود حصلت الخطوة المتعلقة بالمناهج المدرسية مقابل السماح بالانتخابات لسكان القدس الشرقية على النسب الأعلى من التأييد بين كافة المجموعات السكانية، وجاء النص كما يلي: ” سيقوم الطرف الفلسطيني بتعديل كتبه المدرسية بهدف إزالة أية مواد قد تشكل تحريضا ضد اليهود وستقوم إسرائيل بالسماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية حسبما جاء في اتفاق أوسلو”.

· أما بين الإسرائيليين العرب فإن كافة خطوات بناء الثقة حصلت على نسب عالية من التأييد بدون فروقات مهمة بينها.

· أما بين الفلسطينيين، فإن نسبة التأييد لخطوات بناء الثقة المتبادلة قد كانت أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، وبين مؤيدي فتح، وبين غير المتدينين، وبين الذين تبلغ أعمارهم 18-39 سنة. وحصلت خطوتين على نسبتي تأييد أكثر من الخطوتين الآخرتين، وهما المتعلقتين بالبناء في مناطق (جيم) مقابل التوقف عن الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، والتوقف عن الدفع المالي للسجناء مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

الانقسام الأعمق: “لا يوجد شريك”، انعدام الثقة، وانطباعات سلبية عن الطرف الآخر

ومن الواضح بحب الاستطلاع، أن التشدد في المواقف لدى الطرفين يجري دفعه وتشجيعه بوجود تخوفات وتصورات سلبية لدى كل طرف عن الطرف الآخر. وتشير النتائج إلى أن هذه التخوفات والتصورات قد ازدادت سوءاً منذ منتصف 2017 وتشهد اليوم أسوء صورها لدى الطرفين:

· تعتقد الغالبية العظمى من الإسرائيليين اليهود (84%) و61% من الفلسطينيين أنه لا يوجد لديهما شريك للسلام في الطرف الآخر. وبالتالي، يتوصل الطرفان لقناعة بانعدام فرص التوصل لاتفاق سلام. كذلك، تشير النتائج إلى أن 17% فقط من الفلسطينيين يعتقدون أن معظم الإسرائيليين يريدون السلام، وذلك مقارنة مع 44% في منتصف 2017، و39% في منتصف 2018، والنتيجة الراهنة أقرب لما وجدنا في عام 2020 عندما كانت 18%. في الجانب الإسرائيلي، تشير النتائج إلى أن 12% فقط من الإسرائيليين اليهود يعتقدون أن أغلبية الفلسطينيين يريدون السلام، وذلك مقارنة مع 33% في منتصف 2017، و35% في منتصف 2018، و19% في 2020. تعتقد النسبة الأكبر لدى الطرفين، 52% بين الإسرائيليين اليهود و44% بين الفلسطينيين، أن الطرف الآخر يريد خوض حرب حاسمة أو اللجوء للكفاح المسلح ضد الطرف الآخر. كذلك، تعتقد النسبة الأعظم من الإسرائيليين اليهود (82%) ومن الفلسطينيين (75%) بأن الطرف الآخر لن يقبل أبداً بوجوده كدولة مستقلة.

· تعتقد الغالبية العظمى من الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود، 86% و85% على التوالي، بأنه لا يمكن الوثوق بالطرف الآخر، أما بين الإسرائيليين العرب فإن نسبة من 50% تعتقد ذلك.

· يتعمق غياب الثقة وانعدامها بوجود انطباعات لدى الطرفين بأن الصراع بينهما هو صراع “صفري”، أي أن أي مكسب لأحد الطرفين هو بالضرورة خسارة للطرف الآخر. تشير النتائج إلى أن 65% من الإسرائيليين اليهود و46% من الإسرائيليين العرب يعتقدون بذلك. أما في الطرف الفلسطيني فإن نسبة من 71% تعتقد ذلك.

· تشير النتائج إلى 93% من الإسرائيليين اليهود و93% من الفلسطينيين ينظرون للأراضي الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، أي كافة أراضي إسرائيل ومناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، على أنها ملك لهم. كما تشير على أن الأغلبية لدى الطرفين (94% بين الفلسطينيين و68% بين الإسرائيليين اليهود) ترفض ادعاءات الطرف الآخر بأن الأرض تعود لهم، أي أن الأغلبية لدى الطرفين تعتقد أن هذه الأراضي تعود لهم ولهم فقط.

ونوه المركز، إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 6 كانون أول (ديسمبر)-13 كانون أول (ديسمبر) 2022 بين عينة تمثيلية بلغ عددها 1270 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في 127 موقعاً سكانياً. أما العينة الإسرائيلية فبلغت 900 إسرائيلي، بما في ذلك زيادة في عينة المستوطنين والمواطنين العرب الإسرائيليين (200 لكل منهما). قامت بإجراء الاستطلاع الإسرائيلي مؤسسة نيوويف للأبحاث وذلك باللغات العبرية والعربية. بلغت نسبة الخطأ للاستطلاع للفلسطيني -/+3 % و-/+4% للإسرائيلي. وقد تم إعادة توزين العينة الإسرائيلية لتعكس الحجم الحقيقي للتركيبة السكانية ولتعكس التوزيع الديمغرافي والديني-العلماني في المجتمع. قام بتصميم الاستطلاع وإعداد تقريره كل من د. خليل الشقاقي من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ود.داليا شاندلين، ود. نمرود روزلر من جامعة تل أبيب.