الخلاف بين المستويين العسكري والسياسي: كواليس قرار عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف تنفيذ المرحلة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، رغم توصيات المستوى العسكري بالمضي قدمًا في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. القرار جاء بعد اجتماع أمني وسياسي امتد حتى منتصف الليلة الماضية، بمشاركة كبار القادة العسكريين والأمنيين.
كواليس القرار الإسرائيلي
وفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، لم يتم التطرق إلى مسألة وقف تنفيذ الصفقة حتى مساء السبت، وذلك للسماح بالإفراج عن الأسرى الستة الإسرائيليين أحياء. ومع ذلك، وبعد وصولهم إلى إسرائيل، صدر قرار بتجميد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وأعلنت حركة حماس أن الادعاء الإسرائيلي بشأن “مراسم مهينة” هو كذب يهدف إلى التهرب من التزامات تل أبيب بالصفقة.
مداولات المستوى السياسي والأمني
كشفت القناة العبرية أن المسؤولين الإسرائيليين قرروا عدم اتخاذ أي خطوات جديدة قبل الانتهاء من “العملية النهائية” للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. ونقلت عن مصادر حكومية أن الجمعة لم تشهد أي نقاش بين نتنياهو ووزير الجيش حول ما وصفوه بانتهاكات حماس، مشيرةً إلى أن الأولوية كانت لإعادة الأسرى الإسرائيليين دون الإضرار بفرص نجاح العملية.
لكن بعد الإفراج عن الأسرى الستة، اجتمع كبار القادة السياسيين والعسكريين، بمن فيهم رئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس الأركان المنتهية ولايته هرتسي هاليفي، ورئيس الأركان الجديد إيال زامير. وخلال الاجتماع، طرح بعض المسؤولين الأمنيين فكرة استمرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مع ترقب دفعة أخرى تشمل أربعة أسرى متوفين يوم الخميس المقبل.
أدوات الضغط الإسرائيلية
رغم التوصيات العسكرية بالإفراج عن مزيد من الأسرى، قرر المستوى السياسي استخدام وسائل ضغط أخرى على حماس، مثل وقف المساعدات الإنسانية ومنع دخول الكرافانات إلى قطاع غزة، وهو أمر ذو أهمية كبيرة للحركة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عقد نتنياهو اجتماعًا آخر عند العاشرة مساءً، قرر خلاله تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مبررًا ذلك بانتهاكات حماس وضرورة ضمان الإفراج عن المزيد من الإسرائيليين دون احتفالات فلسطينية.
ردود الفعل والتحركات الدبلوماسية
أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن قرار تأجيل الإفراج قد لا يكون نهائيًا، مشيرةً إلى أن التطورات الميدانية قد تغيّر الوضع.
وأوضحت أن هناك ضغطًا متزايدًا على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، إضافةً إلى ضغوط على حماس لمواصلة الصفقة.
وفي السياق ذاته، كشفت التقديرات أن الضغوط الدولية والوساطات قد تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قريبًا، مع استمرار المحادثات حول المرحلة الثانية من الصفقة.
استمرار المفاوضات والخيارات المطروحة
تؤكد تقارير إعلامية أن المرحلة الأولى من الصفقة تقترب من نهايتها، فيما لا تزال 63 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينهم 24 على قيد الحياة. وتعمل الحكومة الإسرائيلية على تمديد المرحلة الأولى والمضي قدمًا في مزيد من جولات التبادل.
من جهتها، أكدت حركة حماس استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة حول المرحلة الثانية من الصفقة، مشترطة وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وقال القيادي في الحركة زاهر جبارين إنهم مستعدون لتسليم الأسرى فورًا في حال تنفيذ هذه المطالب.
تصعيد سياسي وضغوط داخلية
وفي الداخل الإسرائيلي، تصاعدت الانتقادات لنتنياهو، حيث اعتبر رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أن تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاق، محذرًا من “فتح أبواب الجحيم” في حال فشل الصفقة.
بدورها، دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق، واعتبرت أن تل أبيب تحاول التنصل من التزاماتها.
ومع اقتراب يوم الخميس، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت الضغوط السياسية والدبلوماسية ستدفع إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها، أم أن التوتر سيتصاعد ليؤدي إلى عودة القتال مجددًا.
