الخارجية ترحب بمنح فلسطين عضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رام الله – المواطن

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة
والستين على مشروع قرار بعنوان ” وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ” والذي تضمن
اعتماد تسمية دولة فلسطين ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق.

وقد حصل القرار على تصويت اغلبية الدول بـ٩٢ صوت، وامتناع ٢١ دولة عن التصويت ومعارضة ٥ دول
فقط. هذا وقامت غالبية الدول العربية ومجموعة الـ ٧٧ والصين وتركيا برعاية القرار.

وقدمت جمهورية مصر العربية الشقيقة مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في العمل من أجل تثبيت ليس فقط الاسم لدولة فلسطين، وانما كامل
الامتيازات المستحقة للوصول إلى العضوية الكاملة في الوكالة المذكورة.

بدوره، شكر سفير دولة فلسطين لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة السفير صلاح عبد الشافي
الدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت
بمراجعة مواقفها واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

في ذات السياق، اعتبر السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية
للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار التاريخي وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، يؤكد
على أهمية مناصرة القضية الفلسطينية وعدالة القضية التي ينادي بها القرار والذي يسعى لإعطاء
الحقوق اللازمة لدولة فلسطين في الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها وبما سيسمح لها
بالمشاركة بصورة أكثر فعالة وتقديم إسهامات هامة لعمل الوكالة، فضلاً عن أنه يعكس بما لا يدع
مجالاً للشك وجود دعم كبير لا يمكن تجاهله من غالبية المجتمع الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد القرار المذكور.

وقال الملا أن هذا القرار حظي بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف الى جانب حصول
دولة فلسطين على حقوقها المشروعة بالمنظمات الدولية والانتصار لقيم المساواة والانصاف والعدالة.

وأكد على أن هذا القرار يوفر كافة سبل الدعم اللازمة لدولة فلسطين بغية تمكينها من المشاركة الكاملة
والفعالة في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساهمة كذلك في تحقيق الأهداف المشتركة
للمجموعة العربية في فيينا وأهمها مواصلة السعي الجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار
الشامل في الشرق الأوسط، منوهاً بأن تقديم هذا القرار تزامن مع انتهاء دولة فلسطين من التصديق
على اتفاق الضمانات الشاملة الخاص بها، مرحباً بهذه الخطوة الهامة والتي تكون من خلالها قد
انضمت إلى الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط والتي قامت بإبرام هذا الاتفاق مع الوكالة.

وجدد تأكيده على أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبإنشائه دولة وفق ما
ورد بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذته في عام 1947 ليس خياراً للمجتمع الدولي، بل هو واجب
أخلاقي وسياسي واستراتيجي وقانوني.

وشدد على أن قرار منح فلسطين تسمية “دولة” بالوكالة هي خطوة طال انتظارها، وأننا نطمح
في أن يساهم هذا التطور في تعزيز تعاون دولة فلسطين مع الوكالة والدول الأخرى في مجال
التكنولوجيا والعلوم النووية وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.