الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء “الحرس القومي” بقيادة بن غفير

القدس المحتلة- المواطن

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على إنشاء “الحرس الوطني” تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وطرح وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” مخطط لتشكيل قوات “الحرس الوطني” في الداخل المحتل، والتي ستخضع له مباشرة، وسط معارضة شديدة من داخل الشرطة وخارجها.

وكان قادة الشرطة السابقين حذروا من تداعيات الخطوة على الأمن الداخلي وإمكانية تحولها إلى ميليشيا مسلحة تتبع شخصية سياسية، هاجم مفتش عام الشرطة الحالي “كوبي شفتاي” المخطط، محذرًا من انعكاساته الخطيرة على أمن الإسرائيليين.

وقال “شفتاي” في حديث نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن: “الخطوة ستشكل الضربة القاضية للشرطة، وستكون لها انعكاسات دراماتيكية”.

ودعا “شفتاي”، “بن غفير” إلى التراجع عن المخطط وتأجيله إلى حين عقد جلسة في الكابينت لمناقشة تداعياته، مشيرًا إلى أنه سيُقدّم هناك موقف الشرطة ويبرز مصدر قلقها من الخطوة.

بدورها، عارضت المستشارة القضائية للحكومة “غالي ميارة” تشكيل قوة منفردة من “الحرس الوطني”، مشيرة لوجود موانع قانونية.

وأكدت “ميارة”،  أن “الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن الداخلي، وهي المكلفة بمتابعة المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى تشكيل جهاز آخر”.

وجاء الحديث الإسرائيلي عن تشكيل قوة “الحرس الوطني” الهادفة للتنكيل بالفلسطينيين في الداخل المحتل ومواجهة أي احتجاجات محتملة، بعد موافقة الائتلاف اليمني المتطرف على تجميد التشريعات القضائية.

وكشف حزب “القوة اليهودية” الذي يرأسه “بن غفير” الأسبوع الماضي، أن الأخير اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التشريعات القضائية مقابل التصديق على إنشاء “الحرس الوطني” خلال جلسة الحكومة اليوم.

وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في “المدن المختلطة” بالداخل المحتل أثناء معركة “سيف القدس” (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و”حرس الحدود” عن السيطرة على الأحداث.

ويسعى “بن غفير” لتشكيل هذه القوة لتكون تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة.