الأمم المتحدة: رفع العقوبات والعدالة الانتقالية ضرورة لمستقبل سوريا
المواطن – دمشق
أكد رئيس المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن المجتمع الدولي في بيان هام له يجب أن يولي اهتمامًا بالغًا لآثار العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مشددًا على ضرورة رفع هذه العقوبات التي تلقي بثقلها على حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقال رئيس المفوضية: من الضروري تحقيق العدالة في سوريا دون أي تمييز ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات وتوثيقها بشكل دقيق، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأضاف المسؤول الأممي أن ملف حقوق الإنسان في سوريا يتطلب تحقيقًا شاملاً، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مصير المفقودين الذين اختفوا في سياق النزاع المستمر. كما أشار إلى أهمية العدالة الانتقالية كخطوة أساسية لبناء مستقبل سوريا وضمان احترام حقوق الإنسان.
وفي سياق حديثه عن معاناة السوريين، أكد رئيس المفوضية على ضرورة معالجة قضايا عدم المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى حرمان العديد من النساء من التعليم. كما أشار إلى الوضع الإنساني للنازحين واللاجئين، مشددًا على أهمية ضمان حقوقهم في الملكية وإيجاد حلول دائمة تضمن كرامتهم.
واعتبر دخول المفوضية إلى سوريا لأول مرة لحظة تاريخية واعدة قد تمهد الطريق لمعالجة عقود من القمع والظلم. وأكد أن الانتقام ليس الحل وأن معالجة الجراح السورية تتطلب نهجًا يعتمد على سيادة القانون وإعادة بناء الثقة.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة العمل من أجل العدالة واحترام الحقوق الأساسية في سوريا، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تمثل أولوية لضمان مستقبل مستقر وآمن للجميع.
