احتجاجا على إضعاف القضاء… استعدادات لتعطيل جهاز الصحة

القدس المحتلة- المواطن

تستعد النقابة الطبية في إسرائيل إلى تعطيل عمل جهاز الصحة عبر الإعلان عن “إضراب تحذيري” خلال الأسبوع الجاري، وذلك احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، ومضيها قدما بالتشريع الرامي لإلغاء حجة المعقولية، وذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم، الإثنين.

وأوضح التقرير أن الإضراب التحذيري سيستمر لـ”عدة ساعات”، ولم تحدد القناة 12 الموعد المحدد للإضراب في جهاز الصحة، علما بأن قادة الاحتجاجات المتصاعدة على خطة إضعاف القضاء، أعلنوا عن “يوم قومي لمقاومة” مساعي الحكومة لإضعاف القضاء، اليوم الإثنين، يتخلله “أنشطة تشويش واسعة” في جميع أنحاء البلاد.

ويشمل الإضراب عمل جميع المؤسسات الصحية في إسرائيل في حالة طوارئ، يتم خلالها إلغاء جميع العلاجات غير العاجلة؛ ولفت التقرير إلى أنه “سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد الإضراب في وقت لاحق، اليوم، بمجرد توضيح الجدول الزمني في الكنيست” في إشارة إلى موعد التصويت على إلغاء حجة المعقولية في قراءتين ثانية وثالثة.

والأسبوع الماضي، لوّحت النقابة الطبية في إسرائيل بالإعلان عن الإضراب العام إذا ما مضت الحكومة قدمة في تشريعات إضعاف القضاء، وخولت الأمانة العامة للنقابة، مجلسها القيادي، “لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنظيمية”، لمنع إقرار مشروع القانون الذي سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين (إلغاء حجة عدم المعقولية).

وتوجه نحو ألف طبيب إلى رئيس الهستدروت الطبية، البروفسور تسيون حغاي، قبل اجتماع عقد لسكرتارية النقابة يوم الخميس الماضي، وطالبوه بإعلان الإضراب العام “حتى يتم إفشال الانقلاب الدستوري بشكل تام”، غير أن مجموعة أخرى من الأطباء عبّرت عن معارضة الإضراب وتأييد تحركات الحكومة، الأمر الذي منع النقابة من إعلان الإضراب العام، على عكس التوقعات التي سادت في جهاز الصحة الإسرائيلي.

وفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن النقابة الطبية قررت تعطيل عمل جهاز الصحة في حال واصل الائتلاف الإجراءات التشريعية لإضعاف جهاز القضاء، وقررت النقابة اتخاذ خطوات احتجاجية تصاعدية، تبدأ بوقفات وأنشطة احتجاجية للعاملين في المهن الطبية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات صحافية، وتنتهي بتعطيل الجهاز الصحي بشكل كامل.

وبمجرد الإعلان عن تعطيل عمل جهاز الصحة في إسرائيل، ولو بشكل جزئي، يتم العمل بموجب لوائح حالة طوارئ، التي تستوجب تأجيل جميع العمليات الجراحية والعلاجات الطبية غير العاجلة وغير المنقذة للحياة.