إسرائيل تكشف نتائج التحقيق النهائية في أحداث 7 أكتوبر

القدس المحتلة – المواطن

كشفت لجنة التحقيق المدنية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن تقريرها النهائي بشأن أحداث 7 أكتوبر، مؤكدة فشل حكومة بنيامين نتنياهو في حماية المواطنين الإسرائيليين خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس. ووصف التقرير، الذي جاء في 70 صفحة، الهجوم بأنه “أكبر كارثة في تاريخ البلاد”، موجها انتقادات شديدة للمستوى السياسي والعسكري.

إخفاق حكومي وأمني شامل

أكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية أخفقت في أداء مهمتها الأساسية بحماية المواطنين، مشيراً إلى مسؤولية مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هذا الإخفاق. وأوضح أن سياسات نتنياهو، مثل تحويل الأموال إلى حماس مقابل تهدئة مؤقتة، ساهمت في تصاعد التهديدات، وسط تجاهل للتحذيرات الأمنية.

وأشار التقرير إلى غياب التنسيق الأمني بين الشرطة والجيش خلال الهجوم، مما أدى إلى تفاقم الكارثة، لا سيما في مجزرة مهرجان نوفا، حيث حال هذا الغياب دون إنقاذ العديد من الأرواح.

فشل استخباراتي وعسكري

وصف التقرير أداء أجهزة الاستخبارات، بما فيها الشاباك، بـ**”الكارثي”**، حيث لم تُؤخذ التحذيرات الأولية بشأن تحركات حماس بجدية. كما انتقد انهيار القيادة العسكرية في الجنوب وفرقة غزة، والتي تُركت تواجه الهجوم دون خطط استجابة كافية، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

تجاهل التحذيرات الأمنية

كشف التقرير أن العديد من التحذيرات الموجهة لرئيس الوزراء وقيادة الحكومة حول تصاعد التهديدات تم تجاهلها. كما انتقد غياب الاجتماعات الدورية بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة القضايا الأمنية بعمق.

اتهامات تطال قيادات حالية وسابقة

ووجه التقرير انتقادات إلى مسؤولين عسكريين وسياسيين سابقين، بمن فيهم وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، ورئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي، بالإضافة إلى رؤساء وزراء سابقين مثل نفتالي بينيت ويائير لابيد، الذين ساهمت سياساتهم في تقليص جاهزية الجيش.

توصيات لإصلاح جذري

دعت اللجنة إلى تبني مجموعة من الإصلاحات الجذرية، منها:

تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة بصلاحيات واسعة.

صياغة مفهوم جديد للأمن القومي يعالج الثغرات الحالية.

تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.

تعزيز ثقافة تحمل المسؤولية السياسية والأمنية.

مستقبل التقرير

رغم أهمية التقرير، يواجه تطبيق توصياته تحديات سياسية، خاصة مع رفض نتنياهو وحكومته لأي دعوات لتشكيل لجنة تحقيق حكومية. ومع ذلك، يمثل التقرير وثيقة تاريخية تسلط الضوء على الإخفاقات الأمنية والسياسية، مع دعوات لإعادة تقييم السياسات الإسرائيلية لمواجهة التحديات المستقبلية.