أجهزة استخبارات غربية تطلق تحذيرا بشأن ذكرى 7 أكتوبر
واشنطن – المواطن
حذرت وكالة الاستخبارات الأمريكية يوم الجمعة، من أن الذكرى السنوية الأولى لهجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب أعمال عنف في الولايات المتحدة.
كما أكد البيت الأبيض أن الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر على “إسرائيل” سيكون “يوما أليما” على حد وصفه.
وقال التحذير إن الذكرى التي تصادف يوم الإثنين المقبل، قد “تكون عاملاً محفزاً للمتطرفين العنيفين ومرتكبي جرائم الكراهية للانخراط في العنف أو تهديد السلامة العامة”.
وأضاف، أن “التجمعات العامة الكبيرة، والنصب التذكارية، أو الوقفات الاحتجاجية أو غيرها من المظاهرات القانونية، تمثل أهدافاً جذابة للهجمات العنيفة، أو التهديدات، من مجموعة متنوعة من الجهات المتطرفة”.
وأكد الإعلان “قد يرى هؤلاء إلى الذكرى السنوية الأولى فرصة لتنفيذ هجوم أو نشاط غير قانوني كبير”.
وأشار التحذير إلى أن المسلحين “من المرجح أن يستمروا في استغلال الروايات عن الصراع في غزة، لتحريض مهاجمين منفردين معادين للسامية أو كارهين للإسلام على العنف في الولايات المتحدة”.
وفي ألمانيا، حذر رئيس الاستخبارات الداخلية الألماني من أن الذكرى السنوية لهجوم “طوفان الأقصى” والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قد تكون “حدثا مثيرا” للاضطرابات.
ويصادف الاثنين المقبل الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة “حماس” وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه “إسرائيل”، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين، والقضاء على فرقة “غزة” في الجيش الإسرائيلي.
وقال توماس هالدنفانغ، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، إن الاضطرابات في الشرق الأوسط تميل إلى إثارة ردود فعل في ألمانيا، محذرا مما وصفه مظاهر “معاداة السامية والعداء لإسرائيل”، وحذر من “احتمال كبير للتعاطف والاستقطاب” في الذكرى.
هذه الحرب التي واجهت خلالها إسرائيل اتهامات بارتكاب “جرائم حرب”، خلفت حتى الجمعة 4 أكتوبر الجاري 41 ألفا و802 شهيدا فلسطينيا، بينهم 16 ألفا و891 طفلا، و96 ألفا و844 جريحا، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 101 أسير في غزة من أصل 239 إسرائيليا على الأقل تم أسرهم في 7 أكتوبر، بادلت عشرات منهم مع تل أبيب خلال هدنة مؤقتة في نوفمبر 2023، وأعلنت “حماس” مقتل عشرات آخرين في غارات إسرائيلية عشوائية.
وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين “إسرائيل” وحركة “حماس”.
