خبراء إسرائيليون يعقبون على قرار “كاتس” الأخير وهذا هو مصيره

القدس المحتلة – المواطن

أثار قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوقف إصدار أوامر اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين، موجة انتقادات واسعة من خبراء قانونيين. ووصفوا القرار بأنه تمييزي وغير قانوني، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، مع احتمالية تداعيات دولية قد تشمل مذكرات اعتقال إضافية لمسؤولين إسرائيليين.

يرى خبراء القانون أن قرار كاتس يمثل خرقًا للمبادئ الأساسية للقانونين الدولي والإداري. البروفيسور باراك مدينا، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة العبرية، أوضح أن الاعتقال الإداري يعتمد على تقييم فردي للخطر الذي يشكله شخص معين، وليس على أساس الهوية العرقية أو الدينية. وأكد أن القرار يُظهر استخدامًا غير قانوني للسلطة قد يؤدي إلى إلغاء الاعتقالات الإدارية كافة، بما في ذلك ضد الفلسطينيين.

من جهته، وصف المحامي ميخائيل سفاراد، المستشار القانوني لمنظمة “يش دين”، القرار بأنه “عنصري” ويكرس سياسة الفصل العنصري لصالح اليهود. وقال: “هذا القرار يعكس ذروة جديدة في تطبيق أيديولوجية التفوق اليهودي من قبل الحكومة”.

يستند  الاعتقال الإداري في إسرائيل إلى معلومات سرية، ويُستخدم كإجراء وقائي ضد أشخاص يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا. ومع ذلك، تُظهر الإحصائيات فجوة كبيرة بين استخدام هذا الإجراء ضد الفلسطينيين مقارنة باليهود. حتى مطلع نوفمبر الجاري، كان هناك 3,443 فلسطينيًا قيد الاعتقال الإداري، بينهم 40 يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة، مقابل ثمانية فقط من اليهود.

حذر  الدكتور إلياف ليبليخ، أستاذ القانون الدولي بجامعة تل أبيب، من تداعيات القرار على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أنه ينتهك الالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي بعدم التمييز في استخدام التدابير الأمنية. وأضاف أن مثل هذه السياسة قد تحفز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم كاتس.

تهرب كاتس في مقابلة تلفزيونية مع القناة 12،  من الإجابة بوضوح عن شمول المواطنين العرب ضمن قراره، ملمحًا إلى أن القرار لن ينطبق عليهم. وبرر ذلك برفضه المساواة بين “مخربين فلسطينيين ومستوطنيين يهود”، وسخر قائلاً: “سمعت أنهم يصفون ذلك بالأبارتهايد”.

يشدد الخبراء على أن السياسة الجديدة تُهدد المبادئ القانونية التي تطلبت لعقود المساواة في تطبيق القانون. وأكد مدينا أن الاعتقال الإداري يجب أن يكون مبنيًا على اعتبارات فردية، وليس انتماءً عرقيًا. وأشار إلى أن المحكمة العليا قد تضطر إلى مراجعة القرار، رغم سجلها السابق في تأييد سياسات إنفاذ تمييزية بين اليهود والفلسطينيين.