مصر تقر أول قانون لاجئين في البلاد… هل سيشمل الفلسطينيين

القاهرة – المواطن

وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد، وسط تصاعد أعداد الوافدين نتيجة الأزمات الإقليمية.

ويُعد القانون، الذي سيُحال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، في ظل شكاوى متكررة من القاهرة بشأن عدم كفاية الدعم الدولي المقدم لتلبية احتياجات اللاجئين.

وينص القانون على تشكيل “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التابعة لرئيس مجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن إدارة كافة شؤون اللاجئين بما يشمل إحصاء أعدادهم ومعالجة طلبات اللجوء.

وأوضح تقرير برلماني أن القانون يمنح اللاجئين حقوقاً تشمل التعليم، والرعاية الصحية، ووثائق السفر، مع حظر إعادتهم قسراً إلى دولهم الأصلية. في المقابل، يفرض القانون قيوداً على أنشطتهم السياسية والنقابية.

ورغم الإشادة الرسمية بالقانون باعتباره خطوة نحو تقنين أوضاع اللاجئين، أثار انتقادات منظمات حقوقية، اعتبرت أن القانون يفتقر إلى الاستقلالية ويحد من فرص اندماج اللاجئين في المجتمع. وانتقدت المنظمات تشكيل اللجنة من موظفين حكوميين فقط، دون تمثيل لفنيين وخبراء مستقلين، ووصفت العقوبات الواردة في القانون بأنها غامضة وغير عادلة.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مصر تستضيف أكثر من 800 ألف لاجئ مسجل من 62 جنسية مختلفة، في حين تقدر الحكومة المصرية العدد الإجمالي للأجانب في البلاد بأكثر من 9 ملايين شخص. وبينما تؤكد السلطات المصرية على اندماج اللاجئين داخل المجتمع وعدم عزلهم في مخيمات، ترى منظمات حقوقية أن القانون الجديد يتجاهل المشكلات الحقيقية التي تواجه اللاجئين ويضع قيوداً على حقوقهم الأساسية.