الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات”

القدس المحتلة – المواطن

صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح بترحيل عائلات “منفذي العمليات” إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد حسب الظروف.

ويتيح القانون لوزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل أفراد عائلة منفذ العملية إذا ثبت علمهم المسبق بها وعدم بذلهم الجهود الكافية لمنع تنفيذها. ويشمل القانون ترحيل عائلة منفذ العملية خارج إسرائيل والمناطق المحتلة عام 1967، لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا كان منفذ العملية يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويمتد الترحيل إلى عشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.

يستهدف القانون بشكل خاص الفلسطينيين في الداخل والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات الترحيل، بما في ذلك حق الدخول إلى أي مكان واستخدام القوة لإبعاد أي شخص.

وكانت لجنة الكنيست قد صادقت في 29 أكتوبر الماضي على مشروعي قانون إبعاد عائلات “منفذي العمليات” وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وأحالتها إلى الهيئة العامة للتصويت عليهما. ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، وسط هيمنة للأحزاب اليمينية، ومن ضمنها حظر أنشطة وكالة “الأونروا” في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها تحت سيادتها.