اخلاء سبيل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركز للمحاسبات السابق، بضمان محل إقامته على ذمة القضية 441 لسنة 2018 والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن «جنينة»، أنهى فترة عقوبته بالسجن 5 سنوات، بقضية الإساءة لمؤسسات الدولة، المعروفة إعلاميا بالإساءة إلى مؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة، وكان ما زال مطلوبًا على ذمة قضية أخرى تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية.

كان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن الإفراج عن المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الاثنين. وكتب قائلًا: «خروج سيادة المستشار هشام جنينة من محبسه بإذن الله بعد انتهاء فترة الحبس كاملة».

كانت محكمة القاهرة الجديدة، في العام 2017، قضت بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.

وبعد عامين، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بقبول استئناف «جنينة» في قضية التصريحات المسيئة للدولة، شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها اطمأنت لما انتهى إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطنى من أن رئيس الجهاز قصد عمدًا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير على الرأى العام بإعلانه وجود فساد في كل قطاعات الدولة، حيث انتهت إلى أن رئيس الجهاز أدلى بعدة بيانات لم تذكر في التقرير وعدم قيام أعضاء اللجنة بالتوقيع على تلك التقارير.

وردت المحكمة على دفع جنينة ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه في حكمها، وإنها طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فإن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة جميعها قبله وجاء الحكم المستأنَف صحيح ما قضى به الإدانة بالأسباب التي بنى عليها والتى تأخذ بها المحكمة مكملًا لتلك الأسباب وتضيف إليه وفقًا لما أطمأنت إليه من شهادة كل من: أمين محمد على مسعود، ومحمد عمرو بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها بسوء قصد بعدد جريدة الصادر بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥ تحت عنوان :«الرئيس المركزى للمحاسبات في أخطر تصريحات: ٦٠٠ مليار جنيه تكلفة الفساد في ٢٠١٥» وتضمن ذلك التصريح بيانات حول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة المصرية على خلاف الحقيقة وهو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإضعاف الثقة المالية في الدولية وهيبتها.