النضال الشعبي: تصاعد العدوان ضد شعبنا لن يزيدنا الا اصراراً وتمسكاً بحقوقنا الثابتة
رام الله – المواطن
أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأن تهديدات ما يسمى وزير خارجية حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس باسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويض دورها ومكانتها، تمثل العقلية العدوانية والبرنامج السياسي لحكومة الاحتلال، والذي يعكس مستوى العدوان العنصري الاجرامي في سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة، التي لا تعرف إلا لغة التهديد والقتل بارتكابها أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين، معتبراً أن هذه التصريحات العدوانية لن تنال من إرادة وتصميم شعبنا على مواصلة النضال لنيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال المكتب السياسي خلال اجتماعه يوم أمس، برئاسة الأمين العام د. أحمد مجدلاني أن على كاتس وغيره من قادة وجنرالات الاحتلال أن يقرؤا المشهد جيداً في ظل التطورات القائمة، حيث قالت محكمة العدل الدولية كلمتها برأيها الاستشاري أن لا شرعية للاحتلال ولا قانونية لاستمرار هذا الاحتلال على الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن دولة فلسطين ستقوم على أرضها شاء الاحتلال أم أبى، وإرادة الشعب الفلسطيني المناضل لم ولن تقهر، وأن العدالة الدولية لا بد ان تنتصر للقضية الفلسطينية، وكل هؤلاء القتلة الفاشيين الارهابين سيساقون الى المحاكم الدولية لينالوا العقاب على جرائهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد الإنسانية.
وأضاف ، بأن إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على البقاء بمحور صلاح الدين “فيلادلفيا”، ورفضه للانسحاب منه لا يضع عقبة أمام المفاوضات الجارية فقط، ولتحميل حركة حماس تالياً مسؤولية فشل المفاوضات، وإنما ينتهك اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر بوجود قواته على الحدود المصرية ويستفز القيادة المصرية بتصريحاته الوقحة والتضليل الإعلامي المرافق لها مما اضطر القيادة المصرية للرد عليه بقسوة، وربما ينتقل التراشق الإعلامي لأبعد من ذلك ليتحول الى تراشق أمني، هذا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الموقف الأردني الذي عبر عنه وزير الخارجية الأردني الذي اعتبر سياسية التهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية بمثابة اعلان حرب على الأردن.
داعيا للتمسك بالموقف السياسي الرافض للحلول الجزئية، وبالتحديد حل الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، باعتباره حلاً يكرس الاستيطان والاحتلال ويتنازل عن قضية القدس واللاجئين، مؤكداً بذات الوقت أن الإجراءات الاحتلالية التوسعية تهدف لفرض خريطة إسرائيلية على الأرض لحل منقوص يصادر الحقوق الفلسطينية، وأن سياسة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي والاقتلاعي ضد شعبنا يقدم دليلاً جديداً على مدى دعم الإدارة الأمريكية لحكومة الاحتلال لمواصلة العمليات الاستيطانية واستمرار الاحتلال وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني، ويترافق مع ذلك تخلي اللجنة الرباعية الدولية عن دورها واكتفائها بدور المتفرج على الدور الأميركي المنحاز وغير المتوازن والشريك الفعلي للاحتلال في حربه التدميرية الشاملة.
وشدد المكتب السياسي للجبهة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والتدخل العاجل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن المتعلق بالدعوة الى التهدئة ووقف اطلاق النار في قطاع غزة، والقيام بضغط حقيقي لإجبار دولة الاحتلال على وقف أعمالها العدوانية وجرائمها المتصاعدة في الضفة الغربية، والتي تشهد اجتياحاً واسعاً في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتنفيذ سياسة القتل اليوميّة بحق أبناء شعبنا، وارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات وسياسة العقاب الجماعي والتدمير الممنهج والمتعمد للبنى التحية.
وأعرب المكتب السياسي عن خيبة أمله بالمؤسسات الدولية التي تقف عاجزة عن القيام بجورها ومسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إرهابية شاملة، حيث تتحدى حكومة الاحتلال الإرادة الدولية وتتنكر لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبشكل خاص توصيات محكمة العدل الدولية.
مؤكداً حق شعبنا في مواجهة الاحتلال والتصدي لسياساته ومخططاته العدوانية والتصفوية، مشدداً على أهمية استمرار التحركات السياسية من قبل اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية ودولة فلسطين مع الأطراف العربية والدولية لإحالة توصيات المحكمة الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصدار قرار أممي يجبر الاحتلال على تنفيذها.
هذا وتوقف المكتب السياسي باجتماعه أمام مبادرة الرئيس محمود عباس التي اطلقها امام البرلمان التركي واعتبرها تشكل برنامج عمل للمرحلة القادمة لمواجهة سياسة فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية وادة نضالية سياسية للتأكيد على الولاية السياسية والجغرافية لدولة فلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية على سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ، وان من يقرر اليوم التالي لمستقبل غزة والأراضي الفلسطينية القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني ،واعتبر المكتب السياسي ان هذه المبادرة السياسية من شانها تعزيز مسيرة المصالحة الوطنية وانهاء حالة الانقسام، مؤكداً تمسكه بتنفيذ اعلان بكين.
محذراً من اطالة أمد الانقسام، الذي سيكون له تبعات على وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
وبحث المكتب السياسي العديد من القضايا التنظيمية، وأقر كافة التحضيرات لدعوة اللجنة المركزية للجبهة لدورة اجتماعات اعتيادية في أكتوبر القادم، وشكل لجنة تحضيرية لإنجاز كافة القضايا والتقارير التي سيتم تقديمها لهذه الدورة.
