القاهرة – المواطن
نفت وزارة الداخلية المصرية تلقيها أي رسائل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون تعلن “انشقاقهم” عن الجماعة المحظورة، مؤكدة أن الحديث عن “مبادرات للصلح” ما هو إلا “ادعاءات متكررة” تهدف إلى كسر حالة العزلة التي تعيشها الجماعة.
وأوضحت الوزارة في بيان نُشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أن ما يتم تداوله بشأن توبة عدد من أعضاء الإخوان هو جزء من محاولات الجماعة الإرهابية لاستعادة وجودها بعد فقدان مصداقيتها لدى الرأي العام.
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته إحدى القنوات العربية بشأن تلقيها رسائل من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعلنوا خلالها تبرؤهم من الجماعة.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار الإدعاءات المتكررة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وترويجها… pic.twitter.com/jvamLDZcxV— وزارة الداخلية (@moiegy) August 25, 2024
تصنيف إرهابي منذ 2013
تأتي هذه التصريحات في ظل تصنيف السلطات المصرية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكمها. ويقبع العديد من قيادات الجماعة، بمن فيهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية بتهم تتعلق بأعمال عنف وقتل وقعت بعد عزلهم من السلطة.
مبادرات صلح مثيرة للجدل
عاد الحديث عن مبادرات للصلح إلى الواجهة مؤخرًا بعد تقارير تفيد بطرح شباب الجماعة داخل السجون المصرية لمبادرات تتضمن التخلي عن أفكارهم المتطرفة. وانتشرت رسالة منسوبة إلى حلمي الجزار، نائب القائم بأعمال المرشد العام والمقيم في لندن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الصلح مع الدولة المصرية والإفراج عن سجناء الجماعة مقابل اعتزال الإخوان العمل السياسي.
ورغم ذلك، نفت الجماعة نيتها اعتزال العمل السياسي، مؤكدة في بيان نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) يوم السبت، أن عدم المنافسة على السلطة لا يعني الانسحاب من المشهد السياسي، بل يظل العمل السياسي جزءًا من مشروعها الإصلاحي. وشدد البيان، الذي حمل توقيع الجزار أيضًا، على أن الجماعة ستستمر في الدفاع عن حقوق الشعب المصري في مختلف المجالات كواجب شرعي ووطني.
تحليلات واستبعادات للمصالحة
من جانبه، أكد عماد عبد الحافظ، الباحث المصري المتخصص في شؤون الإسلام السياسي والمنشق عن جماعة الإخوان، أن بيان وزارة الداخلية يعكس موقفًا ثابتًا منذ عام 2013 بعدم الاعتراف بالجماعة أو إجراء أي مصالحة معها. وقال عبد الحافظ في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إن فكرة التصالح مع الإخوان مرفوضة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أنه من الصعب عودة الجماعة إلى المشهد مجددًا.
وأشار عبد الحافظ إلى أن ما يثار حول مبادرات الصلح لا يرتبط بالجهود الحكومية الحالية المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، موضحًا أن تلك الجهود تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني ولا علاقة لها بجماعة الإخوان.
موقف رسمي حاسم
جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد صرّح في يناير (كانون الثاني) 2015 بأن قرار المصالحة مع من مارسوا العنف يعود إلى الشعب المصري وليس قرارًا شخصيًا منه، ما يؤكد الموقف الرسمي الحاسم تجاه الجماعة منذ سنوات.
بهذا، يتضح أن السلطات المصرية تستمر في نهجها الرافض لأي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، في ظل تأكيدات رسمية بعدم تلقي أي مبادرات أو رسائل توبة من أعضاء الجماعة، واعتبار ما يُثار في هذا السياق مجرد محاولات للخروج من حالة العزلة والتهميش التي تعيشها الجماعة منذ سنوات.
