تقويض جهاز القضاء: شركة “هاتيك” ثانية تسحب أموالها من إسرائيل
المواطن
في ظل اتساع التحذيرات من التداعيات والتبعات الاقتصادية من خطة حكومة بنيامين نتنياهو، لإجراء إصلاحات في الجهاز القضائي، أعلنت شركة “ويز” (WIZ)، أنها ستسحب أموالها من إسرائيل إلى حسابات بنكية في الخارج، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شركة الهايتك العملاقة “بابايا غلوبال” وصندوقا رأس المال المجازف عن سحب أموالهم من البنوك بإسرائيل.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الثلاثاء، أن قيمة أموال شركة “ويز” في البنوك الإسرائيلية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، حيث تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية إدارة مخاطر الشركة بسبب حالة عدم اليقين في البلاد، بسبب خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وتأثير ذلك على الاقتصاد والمجتمع.
وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن شركة الهايتك الثانية التي تقوم بسحب أموالها من البنوك الإسرائيلية وتحويلها إلى الخارج، وذلك بعد شركة الهايتك العملاق “بابايا غلوبال”، التي قررت مؤخرا “إخراج جميع أموال الشركة من إسرائيل”.
وأشارت الصحيفة أن مؤسس شركة “ويز” الإسرائيلية، ويدعى أساف رففورط فينون، من النشطاء البارزين والرائدين في حركة الاحتجاج في البلاد ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين.
وبينت الصحيفة أنه منذ تأسيس “ويز”، تمكن أصحاب الشركة من جمع 600 مليون دولار، وبذلك بلغت قيمة الشركة نحو 6 مليارات دولار، وعليه ينظر إلى خطوة هذه الشركة في بالغ الأهمية، علما أنه وللمقارنة، تبلغ القيمة الصافية لشركة “بابايا غلوبال” 3.7 مليار دولار، حيث تأسست الشركة، التي يعمل بها نحو 600 شخص، في آذار/مارس 2020، وبعد عام واحد فقط بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار دولار.
وكذلك أعلن صندوقا رأس المال المجازف، DISRUPTIVE وDISRUPTIVE AI، للمستثمرين لديهم عن عزمهما إخراج أموال الصندوقين إلى خارج إسرائيل. ويدير الصندوقان معا 250 مليون دولار.
وسبق ذلك، أن نشر بنك HSBC البريطاني، أكبر بنك في أوروبا، أيضا مراجعة حذر فيها من عواقب خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي الإسرائيلي، وأوضح في مراجعته أنه يرى استمرار انخفاض الدولار مقابل الشيكل، ويتوقع أن يصل سعر صرف الدولار في نهاية العام 3.20 شيكل.
وأضاف البنك في تقديراته “نعتقد أنه من المستحيل تجاهل آخر التطورات السياسية بشكل كامل، فقد تؤثر خطة إصلاح جهاز القضاء على الإطار المؤسسي، وقد تؤدي إلى تدهور في بيئة الاستثمار مما يثقل على العملة الإسرائيلية”.
