ليبيا: إقالة وزيرة الخارجية وإدراجها ضمن قائمة الممنوعين من السفر إثر اجتماعها بكوهين

طرابلس- المواطن

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي ليبي، اليوم الإثنين، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أقال وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بعد أن أثار لقاؤها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين احتجاجات واسعة، فيما أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي، إدراج المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وجاء قرار منع المنقوش من السفر، لدحض ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش الموقوفة عن العمل على خلفية تسريب الخارجية الإسرائيلية خبر عقد لقاء بين الوزيرة الليبية ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وكانت التقارير قد أشارت إلى “هروب” المنقوش من ليبيا، ومغادرتها عبر مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا بواسطة طائرة خاصة تستخدمها حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة؛ وأكد مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، لاحقا، توجه المنقوش إلى إسطنبول.

وأكد جهاز الأمن الداخلي، في بيان، وقوف جميع السلطات “صفا واحد مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية”، علما بأن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية الليبية، أكدوا أن الدبيبة كان على علم مسبق باللقاء الذي عقد في روما.

واستنكر البيان “جلوس المنقوش مع أحد أفراد الكيان الصهيوني (في إشارة إلى وزير الخارجية)”، محذرا من الصفحات والحسابات الإلكترونية “المأجورة”، التي تسعى منذ أيام لنشر الشائعات والتحريض ضد المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها.

ومساء الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق. وكلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفي السياق، أكدت الخارجية الليبية “التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وأعلنت الخارجية في بيان على فيسبوك أن المنقوش “رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع”.

وأشار البيان إلى أن “ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات”.

وجددت الخارجية الليبية “رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأكدت أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

في المقابل، أشارت تقارير صحافية إلى أن الدبيبة ناقش التطبيع مع إسرائيل مع رئيس الوزارء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال زيارة له إلى روما.

وبحسب التقارير، اتفق مع الدبيبة مع ميلوني على اللقاء مع الجانب الإسرائيلي، مقابل التزام من الحكومة الإيطالية بإعادة تشغيل الدبيبة خط طيران مباشرة من روما إلى طرابلس، بداية الشهر المقبل.

أحزاب ليبية تستنكر اللقاء
هذا واستنكرت أحزاب ليبية الإثنين اللقاء الذي جمع المنقوش بكوهين، وطالب “حزب العدالة والبناء”، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الدبيبة، بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لمشاركتها في هذا اللقاء.

ووصف الحزب في بيان نشر على فيسبوك، اللقاء بأنه “مشبوه”، قائلا إن هذه الخطوة “تسئ لمشاعر جميع الليبيين، وتقتضي إيضاحا وافيا”.

بدوره، أعرب حزب “التغيير الليبي” عن صدمته الشديدة إزاء إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الليبية في العاصمة روما.

وشدد الحزب في بيان نشره على فيسبوك، على “رفضه القاطع لأي علاقات (تقام) مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة”.

وأدان “الحزب الديمقراطي” لقاء المنقوش وكوهين، معتبرا تلك الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة (في إشارة للوزيرة) “سابقة خطيرة ومسيئة، بما تحمله من تجاوز سافر للثوابت التي يجمع عليها كل الليبيين، وانتهاكا للتشريعات”.

وأكد الحزب في بيان، على تحميله “كامل المسؤولية” لحكومة الدبيبة في هذه الخطوة “الشنيعة”.

وبالتزامن مع ذلك شهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، احتجاجات واسعة منددة باللقاء، وشهدت بعض الاحتجاجات إحراق المتظاهرين للأعلام الإسرائيلية.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.