تصنيف الدول وفق مؤشر “الفساد”لعام 2022 تصدرته الدنمارك والامارات
حققت 95% من بلدان العالم تقدماً ضئيلاً أو لم تحقق تقدماً على الإطلاق في مكافحة الفساد منذ عام 2017، وذلك بحسب “مؤشر مدركات الفساد لعام 2022” الذي تصدرَّته الدنمارك، وتذيلته الصومال.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).
وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تصدر المؤشر: “لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي”، مشيرة إلى أنَّ أكثر من ثلثي بلدان العالم “تعاني مشكلة خطيرة مع الفساد، إذ سجَّلت تلك البلدان درجات أقل من 50″.
وتصدَّرت الدنمارك المؤشر لهذا العام بـ(90 درجة) تلتها فنلندا ونيوزيلندا حيث سجل كل منهما 87، فيما تذيل المؤشر كل من جنوب السودان (13) وسوريا (13) والصومال (12).
وتصدَّرت الإمارات (67) وقطر (58) والسعودية (51) الدول العربية في مجموع النقاط، بحسب ما أظهره المؤشر.
ووفقاً للتقرير، فإنَّ الخاسرين البارزين هم: لوكسمبورغ (77) وكندا (74) والمملكة المتحدة (73) (أدنى مستوى تاريخي لها)، والنمسا (71) وماليزيا (47) ومنغوليا (33) وباكستان (27) وهندوراس (23) ونيكاراغوا (19) وهايتي (17).
أمَّا في البرازيل (38)، فقد اتهم التقرير الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو بـ”تفكيك أطر مكافحة الفساد، واستخدام مخططات فاسدة لصالح الحلفاء السياسيين”.
في المقابل تحسنت 8 بلدان في المؤشر خلال نفس الفترة، وهي أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (46) وفيتنام (42) وجزر المالديف (40) ومولدوفا (39) وأنغولا (33) وأوزبكستان (31).
وأظهر التقرير أنَّ بلدان المنطقة التي تمزقها الحروب سجلت أسوأ الدرجات، بواقع 17 درجة لليبيا، و16 لليمن، و13 لسوريا.
وأحزرت تونس 40 درجة، بحسب التقرير الذي اتهم السلطة التنفيذية في البلاد بأنها “ركزت السلطات في يدها، فسيطرت على القضاء وأغلقت مؤسسات مكافحة الفساد”.
