إضعاف القضاء… نتنياهو يكشف عن الخطوة التالية

القدس المحتلة- المواطن

كشف رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم عن الخطوة المقبلة التي يعتزم ائتلافه الحكومي الدفع به ضمن مخططه لـ”إصلاح” جهاز القضاء، وذلك في مقابلة أجراها لوكالة “بلومبيرغ”، ضمن سلسلة المقابلات التي يحرص مؤخرا على إجرائها لوسائل إعلام أجنبية، في محاولة لتسويق خطة إضعاف القضاء التي المثيرة للجدل.

ويحاول نتنياهو من خلال سلسلة المقابلات هذه، التخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية لخطة إضعاف القضاء المثيرة للجدل، في ظل تراجع تصنيف إسرائيل الائتماني وتقلص حجم الاستثمار الأجنبي، وتراجع أداء قطاع الهايتك، والمخاوف التي تطرحها المعارضة على مستقبل “الديمقراطية” في إسرائيل والإخلال بالتوازن بين السلطات.

وأكد نتنياهو في مقابلة مع “بلومبيرغ” أن الخطوة المقبلة ضمن خطة حكومته لإضعاف القضاء، تشمل لجنة تعيين القضاة، بما يشمل تشريع قانون لتعديل تشكيلة اللجنة وتغيير آلية عملها في تعيين القضاة؛ وادعى نتنياهو أن بعد هذه الخطوة يعتزم تجميد التشريعات لفترة إضافية.

وقال نتنياهو “لجنة اختيار القضاة هي ما تبقى. هناك أشياء لا ينبغي تشريعها” في هذه المرحلة، وادعى نتنياهو أن ائتلافه الحاكم “حاول التوصل إلى اتفاق واسع خلال (مفاوضات استمرت) ثلاثة أشهر. سنواصل محاولة التوصل إلى اتفاق واسع”. مشددا على أن “إسرائيل ستبقى ديمقراطية وقوية وناجحة كما هي الآن”، على حد تعبيره.

ونفى نتنياهو احتمال أن يؤدي الانقسام المجتمعي الإسرائيلي على إصلاح جهاز القضاء إلى “شرخ في الأمة أو إلى حرب أهلية”، واعتبر أن ما تشهده إسرائيل هو “مواجهة طبيعية بين نظرتين مختلفتين للعالم لم تتبلور في رؤية أو نظرية واحدة بعد”، وذلك في ظل موجة متصاعدة من الاحتجاجات على الخطط التشريعية التي تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.

وردا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو: “من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة”. وأضاف “هذا هو ما تبقى في الأساس”. واستدرك قائلا – دون الخوض في التفاصيل – إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.

وقال نتنياهو لـ”بلومبيرغ” إنه لا يريد أن تتدخل الحكومة في القرارات التي يتخذها بنك إسرائيل المركزي، وإنه سينظر في مطالبة المحافظ الحالي بالبقاء. علما بأن الائتلاف الحاكم مرر الشهر الماضي، قانونا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها “غير معقولة”.

وتعتبر قضية لجنة تعيين القضاة المؤلفة من 9 أعضاء – التي تعين القضاة بما في ذلك قضاة المحكمة العليا – في صميم المعركة حول خطة الحكومة القومية الدينية بشأن التعديلات القضائية، إذ يسعى وزير القضاء، ياريف ليفين، إلى تغيير تشكيلة اللجنة بحيث يحتفظ الائتلاف لنفسه بأغلبية تلقائية في تشكيلتها

وفي السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل، سينظر القضاة في التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم، تطالب فيه بإجبار ليفين على عقد اللجنة في أعقاب اختيار انتخاب ممثل الائتلاف وممثل المعارضة في عضوية اللجنة، في حين يعتزم ليفين إرجاء انعقاد الجلسة، إلى حين تمرير التشريع الذي يمنح الائتلاف الحاكم سلطة حاسمة في اختيار القضاة.

وقد أحيل مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكنيست لكن لم تتم المصادقة عليه بعد. وفي حين أن مصير اللجنة مجهول، فإن الأماكن الشاغرة بين القضاة تتزايد في ظل عدم انعقاد اللجنة والمصادقة على تعيينات جديدة. واعتبارا من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، سينضم إلى تلك الشواغر منصب رئيس المحكمة العليا وقاض آخر بالمحكمة.