المركز الفلسطيني يُصدر بيانا بشأن حادثة مقتل المواطن أبو قوطة

غزة – المواطن

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة، مقتل المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة (48 عاماً)، جراء سقوط جدار سور منزله عليه خلال هدمه من جرافة لبلدية خانيونس، برفقة اثنين من عناصر شرطة البلديات.

وأفاد شقيق الضحية، المواطن عز أبو قوطة، لباحث المركز، بأنه “في حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم الخميس، وصلت جرافة تتبع بلدية خانيونس برفقتها اثنان من أفراد الشرطة، إلى جانب موظف من البلدية، لهدم السور الخارجي للمنزل الذي اقطنه مع شقيقي شادي”.

وأضاف: “حاول شقيقي الذي كان يتواجد خارج المنزل تنبيه أفراد الشرطة للتوقف عن الهدم لوجود أفراد من الأسرة خلف السور وطوله حوالي 8 أمتار، وارتفاعه 2.5 متر، وهو يفصل المنزل عن الشارع، ولكن لم يستجيبوا له”.

وتابع: “ضربت الجرافة السور من الناحية الشمالية، ثم دفع أحد أفراد الشرطة شقيقي باتجاه السور، وطلب من الجرافة أن تواصل الهدم. وإثر ذلك رفعت الجرافة كفها وسحبت السور باتجاه الشارع، ليقع جزء منه على شقيقي”.

وأكد أنه خلال لحظات “نزلت إلى الشارع، وهرب أفراد الشرطة وسائق الجرافة، وكان شقيقي تحت ركام السور والدماء تنزف من رأسه. اتصل بعض الجيران بالإسعاف، ووصلت سيارة إسعاف، ونقلته إلى مستشفى ناصر، وهناك جرت محاولات لإنعاشه على مدار 20 دقيقة دون جدوى، حيث أعلن عن وفاته”.

في السياق، أفاد المحامي فضل عطا الله، لباحث المركز، أن العائلة وكلته بتقديم اعتراض على إخطار الإزالة الذي وجهته بلدية خانيونس، واستلمته العائلة في شهر يونيو الماضي. وبناء عليه تم التوجه إلى محكمة الصلح في خانيونس للاعتراض على الإخطار، وعقدت جلسة وترافعت فيها البلدية، وقرر القاضي قبل ثلاثة أيام إحالة الملف للمحكمة الإدارية ولم تحدد جلسة من أجل ذلك حتى الآن.

وإثر الحادث، أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنها باشرت تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن شادي أبو قوطة، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخانيونس. وذكرت أنها اتخذت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، بما في ذلك عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية.

وأعلنت النيابة العامة توقيف سائق المركبة “الجرافة” وأنه جارٍ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة.

كما أعلن رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي الاستقالة. وأعلنت لجنة المتابعة الحكومية تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة، وتكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.

وإذ يدين المركز بشدة مقتل المواطن أبو قوطة، فإنه يدعو النيابة العامة إلى التحقيق الجاد فيما حدث، ويشير إلى بشكل خاص إلى إصرار عناصر الشرطة وطاقم البلدية على تنفيذ عملية هدم السور رغم وجود المواطن المذكور قرب السور دون اعتبار لخطورة ذلك على حياته.

ويطالب المركز بالتحقيق في ملابسات تنفيذ عملية الهدم ومدى التزامها بالإجراءات القانونية للتنفيذ، خاصة أن ملف الموضوع محال للمحكمة الإدارية.

ومع إشارته لأهمية بعض الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية، إلاّ أن المركز يرى أن المهم هو ضمان تنفيذ تحقيق جدي ومهني وإعلان نتائجه وضمان تحقيق المساءلة والمحاسبة، وصولاً إلى إنصاف ذوي الضحية، واتخاذ إجراءات صارمة تكفل وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتحمل مسؤوليتها الجهات الحكومية في قطاع غزة.