نتنياهو يطالب المستشارة القضائية باتخاذ إجراءات ضد العنف في المظاهرات

القدس المحتلة- المواطن

أعلنت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم الأحد أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب المستشارة القضائية غالي باهراف- ميارا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإنفاذ القانون وفرض عقوبات على المتظاهرين المتسببين بالاضطرابات العامة وإغلاق الطرق، مع استمرار الاحتجاج على الإصلاح القضائي التي استؤنفت في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب موقع “I24” فقد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “الحكومة تريد تقريرا عن سياسة تطبيق القانون فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الأساسية لملايين المواطنين التي تحدث خلال الاحتجاجات”. واستشهد بقطع الطرق الرئيسية للمواصلات وتعطيل المطار والدعوة إلى عدم دفع الضرائب ومضايقة الشخصيات العامة والدعوات إلى التمرد والتمرد داخل وحدات معينة من الجيش وانتهاكات متعددة للقانون.

وأضاف: “يحتاج الجمهور إلى إجابات حول سياسة الإنفاذ وما إذا كان هناك وجه واحد لتطبيقها”.

وزعمت المستشار القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا في أواخر الأسبوع الماضي أن هناك “صعوبة كبيرة” في إجراء مناقشة حول المظاهرات في خضم الاحتجاج على الإصلاح القضائي. وتعرضت لانتقادات شديدة من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، الذي اتهمها بإنفاذ القانون بشكل انتقائي واتباع أجندة سياسية.

وستجري مناقشة الاحتجاجات في نهاية اجتماع الحكومة تحت عنوان “توضيح سياسة تطبيق القانون فيما يتعلق بالتهديدات والاعتداءات على الشخصيات العامة والدعوات إلى التمرد المدني والعصيان على القانون وإغلاق الطرق والاعتقالات غير القانونية”.

ومن المقرر أن يطلب الوزراء إجابات من المستشارة القضائية للحكومة والجهات الفاعلة الأخرى في مجال إنفاذ القانون بشأن الاعتقالات وقرارات الاتهام منذ بدء الاحتجاجات ضد الثورة القضائية.

وأكد وزير القضاء ياريف ليفين قبل الاجتماع أن “الحق في الاحتجاج بإطار القانون مقدس وليس خاضعا للنقاش، لكن الانتهاكات الجسيمة للقانون والتحريض على العنف وعصيان القانون تتطلب سياسة إنفاذ واضحة ومتسقة”. ومن المرجح أن تستمر المظاهرات والاضطرابات حتى الاعتماد النهائي للإصلاح القضائي.