بضمانات أمنية .. إسرائيل توافق على تطوير حقل غزة مارين للغاز

وكالات – المواطن

أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، اليوم الأحد، لكن قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.

وقال نتنياهو وفقا لما نشرته صفحة رئيس الوزراء: “في إطار الجهود القائمة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل غزة مارين للغاز قبالة غزة”.

كما بين أن تنفيذ المشروع سيخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل طاقم وزاري بقيادة مجلس الأمن القومي من أجل “الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل”.

دفعة قوية
وسيمثل الاتفاق في حال إبرامه دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.

وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق المتوسط منذ سنوات ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع إسرائيل، فضلا عن عوامل اقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أن غزة مارين يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.

ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق. بينما قال مسؤول فلسطيني لرويترز “نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام”.

تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس تسيطر على الساحل الفلسطيني في قطاع غزة.

يعتبر حقل غاز مارين من حقول الغاز التي اكتشفتها شركة بريتش غاز وشركاؤه عام 2000، ويقع هذا للحقل على بعد 22ميلا قبالة سواحل قطاع غزة، بعمق 603 متر تخت مستوى سطح البحر.

ويحتوي الحقل على احتياطي غاز يقدر بنسبة 1.1 ترليون قدم مكعب، اي ما مقدار طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا ولمدة 20 عاما.

ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع بنحو 1.2 مليار دولار، تحصل السلطة الفلسطينية من دخل المشروع في حال تطويره على 34% من اجمالي المشروع.

السلطة الفلسطينية منحت في العام 1999 رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة لمجموعة “بريتش غاز” British Gas وشركائها شركة اتحاد المقاولين (CCC) الخاصة.

وتم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها والمصادقة عليها من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وائتلاف بقيادة شركة British Gas.

وبناءً على اتفاقية الرخصة الممنوحة من السلطة الفلسطينية قامت الشركة أوائل العام 2000 بإجراء مسح زلزالي، وحفر بئرين استكشافيتين للكشف عن أماكن تواجد موارد الغاز الطبيعي مما أدى لاكتشاف حقل “غزة مارين”.

وشاركت فلسطين ويمثلها صندوق الاستثمار في المنتدى للتأكيد على حقوق دولة فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر المتوسط.

والدول الأعضاء هي: مصر وفلسطين والأردن وقبرص الرومية وإسرائيل واليونان وإيطاليا، في حين أقرّ المنتدى في آخر اجتماع عقده في التاسع من مارس/آذار 2021 بقبول عضوية فرنسا كعضو كامل وعضوية الولايات المتحدة بصفة مراقب.

وفي 2021 وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية Egas، للتعاون في تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة.

وتهدف مذكرة التفاهم للعمل من أجل الوصول إلى اتفاقية بين الشركة المطورة لحقل غاز غزة من جهة وشركة Egas المصرية من جهةٍ أخرى، لتسهيل تطوير الحقل ونقل الغاز.