12 قاصراً يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال
رام الله – المواطن
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري بحق القاصرين خلال العام الجاري، ليصل عدد القاصرين المعتقلين إدارياً إلى 12 قاصراً.
وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، حيث يخضع للاعتقال الإداري حالياً 12 قاصراً.
وتابع المركز أن محاكم الاحتلال حولت خلال شهر مايو الجاري أربعة قاصرين إلى الاعتقال الإداري وهم الفتى الاسير براء صقر صبارنة (17 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والفتى “علي بسام ابو العسل”(17 عاماً) من مخيم عقبة جبر بأريحا والطفل “موعد عمر الحاج” (16 عاماً) من سكان مخيم عين السلطان أريحا وصدر بحقهم قرارات إدارية لمدة 6 شهور، بينما الطفل “صامد خالد ابو خلف” (16 عاماً)، من عصيرة القبلية جنوب نابلس للاعتقال الإداري صدر بحقه قرار ادارى لمدة 4 شهور.
وأوضح أن الاحتلال يحتجز القاصرين المعتقلين ادارياً في أقسام الاشبال بسجني “عوفر ومجدو” وتحرمهم من حقهم في معرفة التهم الموجهة لهم، والتي غالبيتها تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية يدعي الاحتلال أنها تحرض على المقاومة واستمرار العمليات.
وأكد المركز إساءة استغلال الاحتلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانونى، بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
ولفت إلى أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن (1030) أسيراً غالبيتهم أسرى محررون، من بينهم أسيرتين.