مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة موقوف لدى الشرطة العسكرية بغزة
غزة – المواطن
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه من تكرار حالات الوفاة في مراكز التوقيف بغزة، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وفاة موقوف أمس لدى الشرطة العسكرية وإعلان النتائج على الملأ.
ويؤكد المركز في بيان صحفي، بأن حالة الوفاة وفقا للقانون والواقع مشتبه بها.
وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، أمس الاثنين، عن وفاة موقوف لدى الشرطة العسكرية على ذمة قضية جنائية، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث فشلت الجهود الطبية في إنقاذ حياته.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:30 من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 1 مايو/أيار 2023، وصل (ع.ل)، 56 عاماً، من مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وهو موقوف على خلفية قضية جنائية لدى الشرطة العسكرية في مقر أنصار غرب غزة، إلى مستشفى الشفاء بغزة دون ظهور علامات حيوية عليه، ولم تنجح الطواقم الطبية في إنعاشه، فأعلنت عن وفاته.
وفق بيان المركز، فقد أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن (ع.ل) كان موقوفاً لدى الشرطة العسكرية منذ 8 آذار/مارس 2023، وبأنها فتحت تحقيقاً فورياً في حادثة الوفاة.
وأفاد عم المتوفى، فإن ابن شقيقه كان يعاني من حساسية في صدره (مرض الربو)، وكان ذووه يوصلون الأدوية اللازمة له خلال زياراتهم له في السجن.
وأضاف بأن زوجة المتوفى أبلغته أمس بأنها تلقت اتصالاً من ابنها الموقوف أيضاً على ذمة ذات القضية مع والده، بأن وضع والده الصحي سيء.
وذكر عم المتوفى بأنه وشقيقيه توجهوا على الفور لزيارته في السجن، غير أن حراس السجن أبلغوهم أن وضعه الصحي مستقر، فعادوا جميعاً إلى مدينة دير البلح، حيث يسكنون، بعد الاطمئنان لذلك.
ووفق المركز: “غير أنه، بعد عودتهم مباشرة، اتصلت زوجة المتوفى وأبلغتهم بأن حالة زوجها ساءت، ونقل لمستشفى الشفاء بغزة”، مشيراً إلى أن ذوي الموقوف عادوا مرة أخرى إلى غزة للاطمئنان على ابنهم في مستشفى الشفاء، حيث كانت تتواجد عناصر من الشرطة العسكرية والنيابة موجودة، وفاجأهم أحد عناصر الشرطة بقوله لهم: إن جثة (ع) موجودة في ثلاجة الموتى.
وتوجه أفراد العائلة لثلاجة المستشفى لرؤية ابنهم، غير أن عناصر الشرطة رفضت ذلك، فعادوا إلى مدينة البلح، وفق بيان المركز.
ووفق تقرير طبي صادر عن الإدارة العامة للصحية النفسية بغزة، بتاريخ 23 آذار/مارس 2023، حول حالة المريض (ع.ل)، فإنه تشخيص حالته الصحية كانت “اضطراب الاكتئاب الرئيس”، وبأنه يعاني من مزاج حزين وعصبية زائدة، صعوبات في النوم، فقدان في الطاقة، فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة؛ شعور بالتعب السريع.
وفي ساعات المساء تم تشريح جثمان المتوفى، حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة ناجم عن تضخم في عضلة القلب.
يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الثانية منذ بداية العام، حيث توفى المواطن (م.ص)، 43 عاماً، من مدينة رفح، بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2023، بعد نقله من مقر الشرطة في رفح، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جراء تدهور حالته الصحية.
ويؤكد المركز أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.” ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء.”
وبناءً عليه، يطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق جاد في ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في التوقيف، لا سيما أن المرحوم مدني وتهمته جنائية وأوقف لدى الشرطة العسكرية، وليس الشرطة المدنية كما جرت العادة في هذه الحالات. كما يطالب المركز بالتحقق من مدى ملاءمة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك توفر الرعاية الصحية المناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.