سلطة الأراضي في غزة تصدر بياناً صحفياً بخصوص منطقة بئر النعجة

غزة – المواطن

أصدرت سلطة الأراضي في غزة، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، بخصوص عشوائية منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

وقالت، السلطة عبر بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن “تنفيذاً للسياسة الحكومية العامة في تسوية أوضاع العشوائيات السكنية في قطاع غزة، وانطلاقاً من حرص سلطة الأراضي على معالجة العشوائيات شرعت مؤخرا ً سلطة الأراضي في تصويب أوضاع مجموعة من المواطنين في عشوائية بئر النعجة”.

وتابعت، أن “ذلك بناءً على طلب من المواطنين وتم التواصل مع المواطنين في المنطقة وابلاغهم بتفاصيل واجراءات التسوية، وقد أبدى البعض منهم رغبته بالتسوية بحضور بعض الشخصيات الاعتبارية في لكنهم لم يلتزموا باستكمال الإجراءات رغم احضارهم سندات إقرار وتعهدات عدلية من كاتب العدل شمال غزة، وتسليمهم الأرض من قبل سلطة الأراضي وقيامهم بعملية البناء على هذه الأراضي”.

وأكدت، سلطة الأراضي، أن “الأرض المقام عليها عشوائية بئر النعجة حكومية صرفة متعدى عليها من قبل مجموعة من المواطنين، ولا يسمح لأي منهم بأحداث أي تغيرات أو اشغالات على هذه الأراضي، إلا بعد تصويب أوضاعهم القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة والاجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي”.

وأشارت، إلى أن التسوية اختيارية وليس اجبارية ومن يرغب بالتسوية عليه التوجه للإدارة العامة لأملاك الحكومة وتقديم طلب حسب الأصول.

أما بخصوص الحالات التي تقدمت بطلب تسوية أوضاعهم

قالت، السلطة أن “بخصوص الحالات التي تقدمت بطلب تسوية أوضاعهم حسب النظام على الأراضي المتعدين عليها كونهم متضررين دمرت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي عام 2021 ( معركة سيف القدس )، فإن سلطة الأراضي توضح للرأي العام كافة بأنه تم البدء في تسوية أوضاع أصحاب المنازل المدمرة شريطة قيامهم بدفع ما قيمته (20%) مقسمة على ثلاثة دفعات من ثمن الأرض، وهي الدفعة الأولى المقرة حسب النظام على أن يتم تقسيط باقي المبلغ المطلوب على (عشر سنوات) مع تحديد نسبة خصم 40% مما تبقى”.

كما نوهت، أنه تم الاتفاق مع المتقدمين لتسوية أوضاعهم من الذين دمرت منازلهم ومن باب التسهيل عليهم أن يتم دفع أقساط الدفعة الأولى على ثلاثة مراحل تزامناً مع استلامهم دفعات مبالغ التعويض عن بدل الاعمار من الجهات ذات العلاقة وعليه قاموا بتنظيم سندات الاقرار والتعهدات العدلية.

وقالت، السلطة أن المواطنين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بموجب سند الاقرار والتعهد العدلي، رغم استلامهم 90% من المبالغ المالية كبدل تعويض حسب افادة الجهات المختصة.

كما أكدت على أن أحد المواطنين المدمرة منازلهم لديه أرض مسجلة في الطابو إلا أنه تم التعامل معه استثنائيا، والسماح له بالشروع في التسوية والبناء في المكان كونه متضرر.

وفي الختام شددت سلطة الأراضي على أنها جزء من مكونات هذا الشعب العظيم ووقوفها مع المواطنين حسب ما يخولها به القانون، والأنظمة العمول بها من تحديد سعر الأرض مع العلم بأنه لم يتم تحديد السعر النهائي للأرض.