مقترح لإنهاء الأزمة..الرئيس الإسرائيلي يلمح لاندلاع حرب أهلية

رام الله – المواطن

ألمح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مساء يوم الأربعاء، إلى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بفعل آخر المستجدات، حيث شهدت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية العديد من المظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو .

وقال الرئيس الإسرائيلي في تصريح له: “نحن على مفترق طرق، إما أزمة تاريخية أو لحظة دستورية حاسمة (..) مخطئ من يظن أننا بعيدون عن الحرب الأهلية”، مؤكدا: “قد نصل لحرب أهلية وهذا غير مستبعد”.

وذكر هرتسوغ في تصريح سابق: “نحن في وضع خطير وخطير جدا، قد يكون للأزمة عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية”.

وقدّم الرئيس الإسرائيلي، مخطّطا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إضعاف القضاء التي يستمرّ الائتلاف الذي يشكّل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في تشريعها؛ بدون أغلبية للائتلاف في لجنة اختيار القضاة، ووفق المخطط الذي طرحه هرتسوغ خلال في خطاب تلفزيوني، لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنًا، إلا بأغلبية لا تقلّ عن 61 عضوًا كنيست.

وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة وفق الرئيس الإسرائيلي ملزِمة، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان، كما تعهّد هرتسوغ في كلمته، بأن يكون قانون التجنيد محصّنا من المراجعة القضائيّة.

وفيما يتعلق بلجنة اختيار القضاة، ستضمّ اللجنة 11 عضوا؛ بدون أغلبية للائتلاف، الذي سيكون له خمسة ممثلين “بارزين” فقط، وستضم اللجنة وزير القضاء، ووزيران آخران تختارهما الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيان، وثلاثة أعضاء في الكنيست ، أحدهم من الائتلاف، واثنان من المعارضة من أحزاب مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون للجنة ممثلان عامان مختصان قضائيا، يعينهما وزير القضاء، بموافقة رئيس المحكمة العليا، وسيتم اختيار قضاة المحكمة العليا، بأغلبية سبعة أعضاء فقط، مما يعني أن اختيارهم سيتطلّب توافقا واسعا في الآراء، وتضم أربع نساء على الأقل، وممثلا واحدا من المجتمع العربيّ.

وفيما يتعلق بقوانين الأساس، ستكون الخدمة العسكرية في قانون أساس، وبالتالي ستكون محصنة من المراجعة القضائيّة، وسيكون إلغاء القوانين التي تتعارض مع قانون أساسيّ ممكنًا بتشكيلة 11 قاضيا، وبأغلبية الثلثين على الأقلّ، وستكون المراجعة القضائية الدستورية ممكنة لكل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة غير المنصوص عليه في القانون.