النقل العام الفلسطيني على صفيح ساخن… نقابة العمال تهدد بشل القطاع
النقل العام الفلسطيني على صفيح ساخن… نقابة العمال تهدد بشل القطاع
13 ألف عامل يلوّحون بخطوات تصعيدية احتجاجاً على تراجع الدعم الحكومي وارتفاع الرسوم.
أعلن علاء مياس، رئيس نقابة النقل في فلسطين، أن قطاع النقل العام يواجه أزمة حادة قد تقوده إلى الانهيار، متهماً الحكومة الفلسطينية بالتغاضي عن مشاكل القطاع على مدار عامين رغم الضغوط الكبيرة وتراجع الإيرادات نتيجة الحرب والحصار.
وأشار مياس إلى أن العاملين لم يطالبوا بمساعدات مالية مباشرة، لكنهم يطالبون بخصومات ضريبية على الدخل والقيمة المضافة، إذ انخفضت دخول السائقين بنسبة 60%، مؤكداً أن خصومات الحكومة المعتادة لم تعد كافية بعد تعديل قانون الضريبة.
كما اتهم مياس بعض البلديات بجباية رسوم غير نظامية وعدم التعاون في إصدار ورقة الالتزام المطلوبة لترخيص المركبات، معتبراً أن هذه الإجراءات تحول وزارة النقل إلى شريك مع البلديات بدلاً من حماية حقوق السائقين، مؤكداً أن أي خلاف مالي يجب أن يحل قضائياً دون حرمان السائق من عمله.
وأضاف أن القوانين والأنظمة المعمول بها منذ أكثر من 30 عاماً لم تعد تتماشى مع الواقع الحالي، ما أدى إلى منح استثناءات أحياناً تثير شبهات فساد، مشيراً إلى أن المواصفات الفنية للمركبات المستوردة غير ملتزمة بالمعايير، والوزارة بحاجة للتركيز على الشركات المستوردة بدلاً من معاقبة السائقين.
وفي الوقت نفسه، أعلن مياس أن النقابة ستبدأ سلسلة من التحركات التصعيدية، تتضمن وقفات احتجاجية أمام بلدية الخليل، وإضراب شامل في المحافظة، تمتد لاحقاً إلى كافة محافظات الوطن، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع، التي تضم نحو 13 ألف عامل يعملون على مركبات “سيرفيس” وسفريات خاصة.
بدوره، أكد وكيل وزارة النقل والمواصلات أن الوزارة مستعدة للحوار مع النقابة، ومراجعة تراخيص المركبات القديمة، ومعالجة المطالب المتعلقة بالخصومات الضريبية والمركبات الخاصة، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة ويحقق المصلحة العامة.
