عبد العاطي: خطة ترمب لغزة تقوم على حصر السلاح وتسليمه ضمن توافق فلسطيني
عبد العاطي: خطة ترمب لغزة تقوم على حصر السلاح وتسليمه ضمن توافق فلسطيني
وزير الخارجية المصري يؤكد أن الانتقال للمرحلة الثانية مرهون بالتزام إسرائيل، ويكشف تفاصيل الأطر الانتقالية وقوة الاستقرار الدولية.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة لا تتحدث عن نزع السلاح، وإنما عن حصره وتسليمه، موضحًا أن هذه المسألة تُترك للتفاهم الفلسطيني–الفلسطيني في إطار توافق تدريجي بين الفصائل.
وأوضح عبد العاطي، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن الخطة تفتح المجال أمام صيغة فلسطينية داخلية لتنظيم مسألة السلاح، مشيرًا إلى وجود إمكانية حقيقية للتوصل إلى آلية تسليم متدرج ضمن إطار وطني جامع.
وحول فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، شدد الوزير المصري على أن ذلك يرتبط بمدى التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ الخطة الأميركية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى نُفذت بالكامل باستثناء جثمان واحد لا يزال البحث عنه جاريًا وسط دمار هائل خلّفه العدوان.
وأشار إلى أن مصر تعوّل على الدور الأميركي وقيادة ترمب لإنفاذ الاتفاق، داعيًا إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدمًا في المرحلة الثانية، بما يشمل إعادة الانتشار والانسحاب الإسرائيلي من داخل القطاع، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2803.
وفيما يتعلق بالأطر الانتقالية، كشف عبد العاطي عن تحركات جارية لتفعيل كيانات مؤقتة، من بينها مجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، واللجنة الإدارية الفلسطينية، مؤكدًا جاهزية مصر للانخراط الكامل في هذه المرحلة.
وأكد استمرار التواصل المكثف مع واشنطن على المستويات السياسية والأمنية والاستخباراتية، مشيرًا إلى توافق مصري–عربي–إسلامي بشأن أهمية تدشين «مجلس السلام» ليكون معنيًا بحشد الموارد المالية لإعادة إعمار غزة، والإشراف على إنفاقها، بما في ذلك أي صندوق دولي قد يُنشأ عبر البنك الدولي.
وفيما يخص قوة الاستقرار الدولية، أوضح عبد العاطي أن دورها يجب أن يقتصر على حفظ السلام لا فرضه، من خلال مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار والمساعدة في تشغيل المعابر، بينما تبقى مهام الأمن الداخلي من اختصاص الشرطة الفلسطينية.
كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة الشؤون الحياتية في القطاع، كاشفًا أن مصر قدمت قائمة تضم 15 اسمًا تحظى بتوافق الفصائل.
وختم بالتأكيد على دعم مصر لأي أطر دولية تُسهم في إنجاح الاتفاق، مشيرًا إلى انخراطها في أعمال القيادة والمتابعة من خلال اللجنة المدنية–العسكرية في كريات غات، التي أُنشئت لمتابعة تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ.
