محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات الاستماع حول التزامات إسرائيل الإنسانية
تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، أسبوعًا من جلسات الاستماع بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه على دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا.
وتنطلق الجلسات في مقر المحكمة بلاهاي (هولندا) عند العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، حيث ستقدم دولة فلسطين مرافعتها الأولى أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا. وتستمر جلسات الاستماع على مدار خمسة أيام، بمشاركة 38 دولة من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر الماضي قرارًا قدمته النرويج، تطلب فيه من محكمة العدل إصدار رأي استشاري حول ما يتعين على إسرائيل القيام به لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وتسيطر إسرائيل على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يواجه أزمة إنسانية كارثية تؤثر على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني. وقد أوقفت إدخال الإمدادات في 2 مارس الماضي، بالتزامن مع انهيار وقف إطلاق نار هش دام 15 شهرًا.
وفي هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه “مجاعة من صنع الإنسان ولأسباب سياسية”. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو نصف مليون فلسطيني نزحوا مجددًا منذ انتهاء الهدنة الأخيرة.
وعادت إسرائيل إلى تكثيف عملياتها العسكرية في 18 مارس، مما فاقم الكارثة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، إثر عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها الفصائل الفلسطينية على المستوطنات والقواعد الإسرائيلية.
ووفق معطيات رسمية، قُتل خلال هجوم 7 أكتوبر نحو 1218 إسرائيليًا، بينما أسفرت الهجمات الإسرائيلية الانتقامية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة وأرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ومنذ 18 مارس وحده، استشهد ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيًا إضافيًا، فيما تواصل إسرائيل التأكيد أن الضغط العسكري هو وسيلتها لإجبار حماس على إطلاق سراح 58 أسيرًا تحتجزهم الحركة، بينهم 34 أعلنت إسرائيل مقتلهم.
رغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل ثقلا دبلوماسيًا كبيرًا، وقد تساهم في زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل. وكانت المحكمة قد دعت في يناير 2024 إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وجددت دعوتها في مارس بناءً على طلب جنوب إفريقيا.
وفي تعليقه على الوضع، قال هاريس هوريماغيتش، الباحث بمعهد الدراسات العليا في جنيف، إن “الأطراف المنخرطة لم تُظهر التزامًا حقيقيًا بالقانون الدولي”، مضيفًا أن اللجوء إلى الرأي الاستشاري “يعكس الإحباط العميق من غياب أي حوار فعال لمعالجة الكارثة في غزة”.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في يوليو الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، وطالبت بإنهائه دون تأخير.
