الكابينت يناقش توسيع حرب غزة وسط أزمة بين الوزراء ورئيس “الشاباك”
ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة جمود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط توجّه حكومي لتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، لا سيما بعد تعثر الجهود الدبلوماسية الأخيرة.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن هناك قناعة متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية بضرورة تصعيد الضغط العسكري على حماس لإجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات، حيث يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ومعظم وزراء “الليكود”، أن إخضاع الحركة بالقوة سيقود لتحقيق أهداف الصفقة.
ويأتي انعقاد الجلسة في ظل أزمة داخلية غير مسبوقة بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، عقب إفادة قدمها الأخير للمحكمة العليا انتقد فيها أداء نتنياهو، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء بنفي الادعاءات ووصفها بـ”الأكاذيب والمغالطات”.
ورغم تلقي بار دعوة لحضور جلسة الكابينت، فإن مشاركته لا تزال موضع شك، في ظل حملة لمقاطعته يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة أنه سيغادر الجلسة لحظة بدء بار بالكلام، مطالبًا زملاءه باتباع نفس النهج، واصفًا حديث رئيس الشاباك بـ”مضيعة للوقت”.
في السياق ذاته، وجه سموتريتش رسالة إلى عناصر الشاباك أعرب فيها عن دعمهم وثقته الكاملة بهم، منتقدًا ما وصفه بـ”سوء سلوك” رئيس الجهاز، ومؤكدًا أن أداء بار لا يمس بسمعة الجهاز ولا يعبّر عن العاملين فيه.
كما تتواصل تداعيات الأزمة، مع تأجيل اجتماعات أمنية بسبب مقاطعة الوزراء لحضور بار، فيما لم يعلن مكتب نتنياهو ما إذا كان سيصدر توضيحًا رسميًا للمحكمة بشأن الادعاءات، علماً أن المهلة المحددة لتقديم رده تنتهي الخميس المقبل.
من جهة أخرى، لم تحسم الحكومة بعد مسألة خلافة رونين بار في قيادة “الشاباك”، رغم سماح المحكمة لنتنياهو بمقابلة المرشحين للمنصب واختيار من يخلفه، وسط تكهنات بأن نتنياهو يتبع “نهجًا حذرًا” في هذا الملف المعقّد.
يُذكر أن المداولات السياسية والأمنية تدور في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، بينما تتواصل العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح.
