السعودية : أي تهجير تحت أي ذريعة للفلسطينيين في غزة مرفوض رفضاً قطعياً
جدّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، موقف بلاده الرافض بشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة تحت أي ذريعة، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون عوائق.
وجاءت تصريحات الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري بـ”أنطاليا” حول حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، حيث شدد على أن المملكة ترفض تماماً جميع أشكال تهجير الفلسطينيين، حتى ما يُسمى بـ”المغادرة الطوعية”، مؤكداً أن ما يحدث في غزة من حصار وقصف وتجويع لا يمكن اعتباره بيئة يمكن أن تتيح قراراً حراً.
وقال بن فرحان: “إذا كان سكان غزة محرومين من الماء والكهرباء والغذاء وتحت القصف المستمر، فإن من يضطر للمغادرة لا يفعل ذلك طوعاً، بل قسراً، وهذا مرفوض تماماً”، مضيفاً أن “أي تهجير تحت أي مسمى للفلسطينيين في غزة أمر مرفوض رفضاً قاطعاً”.
وأكد وزير الخارجية السعودي أنه “لا يمكن ربط دخول المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار”، معتبراً أن استخدام المساعدات كأداة في الحرب “يُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي”، داعياً المجتمع الدولي لممارسة ضغط فعّال لضمان دخول المساعدات بكميات كافية وبشكل مستمر.
كما شدد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة يكون بداية لمسار سياسي شامل يُفضي إلى حل نهائي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
وفي السياق ذاته، شارك الوزير السعودي في الاجتماع التنسيقي للجنة الوزارية العربية – الإسلامية المشتركة بشأن غزة، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية، لمناقشة آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة، وبحث الجهود المتواصلة للوصول إلى هدنة دائمة وتكثيف المساعدات الإنسانية.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع رفضها الكامل لمحاولات التهجير القسري، بما في ذلك عبر خلق ظروف غير قابلة للحياة في القطاع، مشددة على مواصلة الجهود الدبلوماسية والدولية لدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة في إطار مبادرة “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين” و”مؤتمر السلام” المرتقب برئاسة السعودية وفرنسا في نيويورك خلال يونيو المقبل.
