نتنياهو يعد خطة للانقلاب على منظومة الحكم والقضاء

في ظل نتائج استطلاع رأي جديد أظهر أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و75% يدعمون تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لمراجعة الإخفاقات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية في أحداث 7 أكتوبر 2023، صعّدت الحكومة إجراءاتها لتنفيذ خطتها الهادفة إلى تغيير منظومة الحكم في إسرائيل. وتشمل هذه الخطة تقويض أركان الديمقراطية، إضعاف الجهاز القضائي، وتصفية رموز الدولة العميقة.

فبعد تمرير عدد من القوانين الأولية خلال الأشهر الأخيرة، وإحداث تغييرات جذرية في جهاز الشرطة ليصبح موالياً للحكومة، إلى جانب الضغوط التي أدت إلى استقالة رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وعدد من الجنرالات، وتصعيد المواجهة مع رئيس الشاباك رونين بار، بدأ نتنياهو، بالتنسيق مع وزير القضاء ياريف ليفين، إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي تُعدّ شخصية رئيسية في الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وأرسل ليفين خطاباً رسمياً إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس، طالباً إدراج مسألة عزل المستشارة القضائية على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة. وأشار ليفين في رسالته إلى أن الحكومة فقدت الثقة بميارا، معتبراً أن الفجوة بينها وبين الحكومة تمنع استمرار التعاون القانوني. كما اتهمها بتحويل منصبها إلى “سلطة سياسية استبدادية تتصرف بقمع”، زاعماً أنها تعمل كذراع تنفيذية لمعارضي الحكومة.

وأثار هذا القرار موجة من الغضب والاحتجاج في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث وصفته المعارضة بأنه تصعيد خطير ضد القضاء. وهاجم زعيم المعارضة يائير لبيد هذه الخطوة، متهماً الحكومة بتفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب، ومؤكداً أن المعارضة ستبذل كل جهدها لإفشالها. كما اعتبر رئيس حزب “الديمقراطيين” يائير غولان أن القرار يمثل “اغتيالاً ممنهجاً لسيادة القانون”، ودعا إلى احتجاجات واسعة للدفاع عن الديمقراطية.

وفي المقابل، لقي القرار ترحيباً من وزراء في الحكومة، حيث اعتبر وزير التعليم يوآف كيش أن ميارا “عرقلت عمل الحكومة بدوافع سياسية”، فيما أشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالخطوة، مؤكداً أنها من “أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة”.

ويشير هذا القرار إلى أن نتنياهو بات يشعر بثقة أكبر في ظل تراجع زخم الاحتجاجات الشعبية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 53% من الإسرائيليين يؤيدون إقالة المستشارة القضائية. كما أن تراجع الحراك الشعبي ضد الحكومة يعزز موقف التيار اليميني المتطرف، الذي يدفع باتجاه استئناف الحرب على غزة وضم الضفة الغربية رسمياً.