صحيفة : هذا ما بحثته زيارة وفد إسرائيلي إلى مصر حول إدارة غزة وتحريك المفاوضات

كشفت مصادر مصرية أن وفداً أمنياً إسرائيلياً زار القاهرة يوم الأربعاء، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية. وناقش الجانبان التصور المصري لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ملف إدخال المساعدات الإنسانية، وتحريك مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وآليات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
وبحسب المصادر، فإن الوفد الإسرائيلي كان ذا طابع فني، وجاء بعد حصوله على تصريح رسمي من المستوى السياسي الإسرائيلي، وكان من بين أعضائه منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد” بأن لجنة من الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين المصريين، تابعة لرئاسة الجمهورية، بدأت منذ يوم الأربعاء بصياغة رد القاهرة على رفض الولايات المتحدة وإسرائيل لخطة إعادة إعمار غزة، التي تم اعتمادها خلال القمة العربية الطارئة.
وأوضحت المصادر أن هناك مشاورات مكثفة حول كيفية الرد على الموقف الأميركي، حيث من المرجح أن تصدر وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا يعبر عن موقف القاهرة.
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت المقترح المصري الذي حظي بإجماع عربي، حيث شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، برايان يوز، على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال متمسكًا بتهجير سكان غزة، مدعيًا أن القطاع “غير صالح للحياة في ظل الدمار الحالي وانتشار الذخائر غير المنفجرة”.
من جانبها، هاجمت إسرائيل البيان الختامي للقمة العربية، واعتبرته “غير واقعي”، داعية دول المنطقة إلى التخلي عن ما وصفته بـ”قيود الماضي” والتعاون لتحقيق الاستقرار والأمن.
تواجه جهود إعادة إعمار غزة تحديات كبيرة، أبرزها القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال المساعدات ومواد البناء، مما قد يعطل تنفيذ الخطة. كما أن التمويل يشكل عقبة أساسية، حيث قدرت الخطة المصرية الحاجة إلى نحو 53 مليار دولار لإعادة الإعمار. ورغم تعهد بعض الدول العربية، وخاصة الخليجية، بتقديم الدعم المالي، فإن استمرار تدفق هذه الأموال قد يكون مشروطًا بترتيبات سياسية معينة، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الأطراف الفلسطينية والعربية.
وتقوم الخطة المصرية على تمويل مشاريع الإعمار من خلال الدول العربية والمؤسسات الدولية، مع وضع آليات رقابية لضمان الشفافية والاستدامة الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار السياسي في القطاع.
لكن رغم وضوح الجوانب الفنية والمالية لخطة إعادة الإعمار، فإن غياب المسار الأمني وضبابية مستقبل غزة السياسي يثيران قلقًا متزايدًا، خصوصًا في ظل الدعم الأميركي للإجراءات الإسرائيلية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، والتصعيد المستمر الذي يهدد بتأجيج الحرب مجددًا.