قانون العمل الجديد 2025
فصل الموظفين وغرامة 200 ألف جنيه
في خطوة جديدة تهدف إلى مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا، أصدرت الحكومة تعديلات هامة على قانون العمل المصري لعام 2025، والتي تشمل فصل الموظفين المتورطين في تعاطي المخدرات وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات معينة.
فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات
تنص التعديلات الجديدة في قانون العمل على أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، ستتم معاقبته بشكل صارم. وفقًا للمادة الرابعة من القانون المعدل، في حال ظهور نتيجة إيجابية في الفحص الأول، سيُحذر الموظف ويتم تنبيهه من خطورة هذا الأمر على استمراره في العمل. كما يُطلب منه توقيع إقرار بالمعرفة بهذا التحذير.
إجراءات قانونية مشددة في حالة الإيجابية للمرة الثانية
أما في حالة ظهور نتيجة إيجابية ثانية عند الفحص المفاجئ، سيتم فصل الموظف عن العمل نهائيًا مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، طبقًا للضوابط الجديدة التي تم إقرارها. كما يُحظر على الموظف العودة للعمل مرة أخرى إلا إذا أثبت براءته من خلال نتائج فحص دقيقة.
التعديلات الجديدة في إطار حماية المجتمع
جاءت هذه التعديلات في إطار مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تؤثر سلبًا على الأداء الوظيفي وعلى المجتمع بشكل عام. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير بيئة عمل خالية من المخدرات، مما يعود بالنفع على استقرار المجتمع وحمايته من الآثار السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة.
الخاتمة
إن التعديلات التي طرأت على قانون العمل في مصر تعد خطوة مهمة في تحسين بيئة العمل وحمايتها من الانتهاكات التي تؤثر على الشركات والمجتمع ككل. فرض غرامات وفصل الموظفين الذين يثبت تورطهم في تعاطي المخدرات يعكس حرص الدولة على مكافحة هذه الظاهرة وحماية المواطنين من مخاطرها، مما يعزز من فعالية الأداء الوظيفي في مختلف القطاعات.
